نفذت السلطات السعودية اليوم الاثنين، حكما بالاعدام بحق مواطن تمت ادانته بتهريب الأسلحة من وإلى البلاد والاشتراك في "خلية إرهابية"، بحسب بيان رسمي.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه تم "تنفيذ حكم القتل  تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية،لقيامه بتهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم،وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب".
ولطالما تعرضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.  
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/يناير أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
لكن منظمة العفو الدولية قالت في آب/اغسطس أن المملكة قامت بإعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله.
وذكرت المنظمة ذاتها أنّ السعودية قامت في عام 2019 بإعدام 184 شخصا، في أعلى رقم تم تسجيله في غضون عام واحد في المملكة. 
وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في عام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. 
ومع ذلك يشكّك نشطاء في أنّ الإصلاحات ستشهد إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو وقف حملة القمع حكومية ضدّ المعارضة أو الغاء عقوبة الإعدام.