أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط قالت إنه يستهدف أمن البلاد، وضبط شبكة متورطة في تمويل غير مشروع تضم 24 مواطنًا، بينهم خمسة نواب في مجلس الأمة، مع رصد ثمانية متهمين هاربين خارج البلاد، بينهم أشخاص سبق سحب جنسيتهم.

ووفق بيان الوزارة، تمثل النشاط في جمع أموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدًا لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد، قبل أن تكشف التحقيقات توجيهها إلى جهات غير مشروعة.

وضمت قائمة النواب عدنان عبدالصمد، أحمد لاري، خليل أبل، هاني شمس ومبارك النجادة، أدرجوا ضمن التحقيقات الجارية.

وأوضحت الوزارة أن من بين المضبوطين شخصًا سُحبت جنسيته، إلى جانب أحد الهاربين، في مؤشر على اتساع الشبكة وتداخل أطرافها.

واستخدم المتهمون كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، مع اعتماد أساليب لتفادي الاشتباه، منها توزيع المبالغ على عدة أشخاص لنقلها جوًا وبرًا.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف بقية عناصر الشبكة، وتشديدها على التعامل الحازم مع أي أنشطة تمس أمن البلاد أو تدعم كيانات إرهابية.