أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي لاجتماعه السادس والأربعين في المنامة دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وجدد المجلس تأييده لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانز غروندبرغ، مشيداً بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة، وداعياً الأطراف اليمنية إلى تنفيذ حزمة التدابير المعلنة في ديسمبر 2023، بما يشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لمفاوضات سياسية جامعة. 
كما دعا لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ممارسات الحوثيين التي قال إنها تقوّض جهود السلام.

ورحّب البيان بنتائج اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وأشاد بحزم الدعم الاقتصادي والتنموّي المقدمة من السعودية والإمارات والكويت، بما في ذلك الوديعة السعودية البالغة 300 مليون دولار، والدعم المباشر للموازنة، وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وثمّن المجلس مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لإعمار اليمن، مشيراً إلى أن عدد المشاريع المنفذة بلغ 265 مشروعاً في ثمانية قطاعات، إضافة إلى جهود مشروع “مسام” لنزع الألغام، الذي أعلن نزع أكثر من 525 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة.

وأدان المجلس استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة واستهداف مقار منظمات دولية في صنعاء، مرحباً بقرار الأمم المتحدة نقل مكتب المنسق المقيم إلى عدن لضمان سلامة العاملين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أشاد بدور سلطنة عمان في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في مايو الماضي، محذراً من تهديدات الجماعة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومديناً هجماتها على سفن تجارية بينها السفينة الهولندية “مينرفاغراخت”.

وأشار البيان إلى إحباط القوات اليمنية شحنات أسلحة كبيرة كانت في طريقها للحوثيين في البحر الأحمر، بينها 750 طناً من الأسلحة قادمة من إيران، إضافة إلى ضبط حاويات وأجهزة وطائرات مسيرة ومخدرات في موانئ ومياه يمنية، متهماً أطرافاً خارجية بمواصلة دعم الجماعة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.