أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التزامهما بدعم اليمن اقتصاديًا وتنمويًا وإنسانيًا، ودعتا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمساندة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة التحديات الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين بين الجانبين، الذي اختتم أعماله في الكويت. وشدد البيان على أهمية تنسيق الجهود لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة اليمنيين.
وأشار البيان إلى إعلان السعودية تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إضافة إلى أكثر من 300 مليون يورو من الدعم الأوروبي المستمر لتعزيز التنمية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وأكد الجانبان الحاجة إلى بناء اقتصاد قادر على الصمود وخلق فرص عمل لليمنيين، مجددان التزامهما بتعميق الشراكات وتوسيع التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن.
وأبدى البيان قلقاً متزايداً إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية، داعياً إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق، مع الحفاظ على البنية التحتية المدنية.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية حماية الأمن البحري والإقليمي في البحر الأحمر والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الملاحة والمنشآت الحيوية.
ويأتي الاجتماع ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الخليجية – الأوروبية، ومتابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى التي عقدت في بروكسل العام الماضي.