فرضت الولايات المتحدة الأمريكية دفعة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت فيها شبكة لشراء مكونات الوقود الصاروخي لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات على شبكة لشراء مكونات الوقود للصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت 6 كيانات و6 أفراد مقيمين في إيران والصين، متورطين في شراء مواد كيميائية قابلة للاستخدام في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، وعادة في الصواريخ الباليستية، وتسهيل شحنها من الصين إلى إيران.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي؛ سكوت بيسنت أن "تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر. كما يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات".
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، وتنفيذاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجِّه الحكومة الأمريكية لكبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بما في ذلك العمل مع حلفائها الرئيسيين بشأن احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وتعطيل الحرس الثوري الإيراني".
وجدد بيسنت التزام وزارة الخزانة الأمريكية بمواصلة "اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي".