نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية شهادات لمهاجرين إثيوبيين تحدثوا عن تعرضهم لإطلاق نار عشوائي أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية باتجاه السعوودية بالإضافة لرؤيتهم جثثا متحللة وكيف أن بعض النساء تعرضن للاغتصاب.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء المهاجرين حاولوا العبور من اليمن المجاور بين عامي 2019 و2024، وبعضهم نجح في ذلك ولم يحالف الحظ آخرين.
يقول أحد الإثيوبيين، الذي حاول العبور ليلا إلى منطقة نجران السعودية مع العشرات من الآخرين في عام 2022: "رأيت بنفسي ثلاثة أشخاص يموتون بجواري. إحدى ساقيّ بُترت بسبب النيران السعودية. كانت هناك أشلاء للمصابين والقتلى من حولي."
وتحدث مهاجر آخر عن إصابته بشظايا في ساقه وظهره. فيما زعم ثالث أنه شاهد اغتصاب ثلاث نساء إثيوبيات على أيدي رجال يرتدون زي حرس الحدود السعودي. ووصف آخرون تعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي.
وقال رجل آخر، حاول العبور في يناير 2023: "كانت الرحلة مرعبة بشكل خاص. على طول الطريق، صادفنا العديد من الجثث المتحللة التي التهمتها الحيوانات.. استمر حرس الحدود في إطلاق النار علينا بينما كنا نسير عبر التضاريس الوعرة."
وأضاف أن الرصاص أصاب شابتين "إحداهما أصيبت في الصدر، والأخرى في مؤخرة عنقها.. لقد ماتتا على الفور".
وتابع أن "العديد من المهاجرين سقطوا من على منحدر أثناء محاولتهم الفرار وألقي القبض على آخرين أو أصيبوا برصاص قوات الأمن.. لا نعرف ما حدث لهم ولا نعلم ما إذا كانت الفتاتان قد دُفنتا على الإطلاق."
وتعكس الشهادات نتائج تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر في أغسطس 2023، ووجد أن حرس الحدود السعوديين قتلوا "مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين" على الحدود الجنوبية مع اليمن، وذلك بين مارس 2022 ويونيو 2023.
وأشار التقرير إلى ذلك حصل "ضمن نمط واسع النطاق ومنهجي باستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات". وخلصت المنظمة إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ووثقت المنظمة حادثة أطلق فيها حرس الحدود السعوديون النار على رجل إثيوبي رفض اغتصاب فتاتين بعد أن نجا مع مجموعته من إطلاق نار بأسلحة رشاشة.
وفي حادثة أخرى، طلب حرس الحدود السعوديون من مهاجرين إثيوبيين اختيار المكان الذي يفضلون أن تُطلق عليهم النار فيه، قبل أن يقوموا بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وفقا لتقرير المنظمة.
وتقول الصحيفة إنها لم تتمكن من الحصول على رد من السلطات السعودية للتعليق على هذه الادعاءات.
•نفي سعودي
ونفت السلطات السعودية آنذاك ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول نفيه "الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية – اليمنية".
وأشار المصدر إلى أن ما ورد في التقرير من معلومات "لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة".
واتهم المصدر "بعض المنظمات" بنشر "تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة تتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".
وقال المصدر إن السلطات السعودية "قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية – اليمنية".
