أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن، إثر إدانته بـ"ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وحسب بيان للوزارة، فقد "انضم المتهم إلى كيان إرهابي وسافر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية، للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها".

وبعد عودته إلى المملكة، شرع المتهم، وفقا للبيان، في "تصنيع المتفجرات بهدف استهداف رجال الأمن وقتلهم، كما قام بحيازة أسلحة نارية وتمويل أنشطة إرهابية لتنفيذ مخططاته الإجرامية".

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم.

وتابع أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه".

ومطلع العام الجاري، ندّدت منظمتان حقوقيتان بأعداد إعدامات "غير مسبوقة" في السعودية، حيث نفذت السلطات 338 حكما في 2024، حسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، ومقرها برلين، في تقرير مشترك: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق: كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".

وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس مسجلين 345 إعداما في 2024.

وكانت السعودية نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا. 

وأحصت منظمة العفو الدولية 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وشكّل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024، حسب تعداد فرانس برس.

وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.

وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات. وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب، 34 فقط.

وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.