اختتم في السعودية، السبت، مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر "كوب 16" الذي استضفته الرياض، بصدور 35 قرارا بشأن قضايا التصحر، وإعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عبدالرحمن الفضلي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكان مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر بدأ في 2 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.
وقال الفضلي: "صدر عن المؤتمر في ختام أعماله أكثر من 35 قرارًا حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية".
كما شملت القرارات، وفق الوزير السعودي، "تعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد "التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر".
وكشف الفضلي، أن المؤتمر "شهد مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية".
وأشار إلى أنه تم "تنظيم أكثر من 900 فعالية خلال المؤتمر في المنطقتين (الزرقاء، والخضراء) بالرياض؛ ما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف".
وأوضح الفضلي، أن المملكة "أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجّهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف.
بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، وفق الوزير.
ولفت إلى "إطلاق عدد من الحكومات وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، العديد من المبادرات الأخرى" (لم يذكرها).
وثمن الوزير السعودي "إعلان المانحين الإقليميين بتخصيص 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف"، دون تفاصيل عن تلك الجهات والدول التي ستمنح تلك الأموال.
ودعا القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، "لاتخاذ خطوات مماثلة؛ حتى نتمكن جميعًا من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات".
وأعرب الفضلي، عن تطلُّع المملكة في أن "تسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف الـ16، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها".
يشار إلى أن مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي استضافته الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، "يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".