أعلن وزير الداخلية القطري في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، ليصير بذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.

كانت قطر قد شهدت أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021 لاختيار ثلثي أعضاء المجلس. وأثارت الانتخابات توترا قبليا نادر الحدوث في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة بدوية كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إكس عقب النتائج “بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، أحتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها”.

وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.

ومجلس الشورى لديه سلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سلطة في وضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار بالدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز، والتي تحظر الأحزاب السياسية.