تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أعلى مستوى له في 4 شهور، مدفوعات بارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف.

جاء ذلك في تقرير شهري صادر عن بنك الرياض لمديري المشتريات، الخميس، قال فيه إن مؤشره لمديري المشتريات في السعودية الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، صعد إلى 56.3 نقطة في سبتمبر من 54.8 نقطة في أغسطس/آب السابق له.

وذكر البنك أن المؤشر سجل أعلى قراءة له منذ مايو/أيار، ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.0 نقطة ما يدلل على النمو، بينما أقل من 50 يدلل على الانكماش.

وساهم في التحسن، ظروف الأعمال المتزايدة والقوية في فرص العمل، "على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية"، بحسب البنك.

وزاد التقرير: "شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.. حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية".

والأربعاء، توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وقالت "موديز" في تقرير لها حول اقتصاد السعودية، إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0 بالمئة و5.5 بالمئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 بالمئة في 2022-2023 و1.5 بالمئة فقط بين 2017-2019.