أفادت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة بأنها رفعت توقعها المستقبلي للمملكة العربية السعودية من مستقر إلى إيجابي.

وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.

تنويع الاقتصاد

وقالت ستاندرد اند بورز "نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".

هذا، وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وتؤكد ستاندرد اند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. فيما سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.

وإلى ذلك، ظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية. وتتوقع وكالة ستاندرد اند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند A/A-1.