أعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين أدينا بتهريب المخدرات إلى المملكة، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال العام الجاري إلى 106.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان للداخلية تنفيذ حكمين بالإعدام في مكة المكرمة بحق "عمار بن أحمد الخالدي سعودي الجنسية (لإدانته) بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة" و"شفيع الله شاه زمان باكستاني الجنسية (لإدانته) بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة".
واستأنفت المملكة في نهاية 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات.
وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 7 من أصل 106 أحكام بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية، علما أن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 من بينها أحكام بحق 33 شخصا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأعدمت السعودية هذا العام 20 شخصا أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب. وكانت المملكة الخليجية قد أعدمت 74 شخصا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهتها، نددت المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين الإثنين الماضي بتنفيذ السعودية "إعداما كل يومين تقريبا".
وقالت في بيان إن تنفيذ "100 إعدام في 196 يوما، يوضح إصرار الحكومة السعودية على استخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع بما يخالف القوانين الدولية والتزاماتها الرسمية".
أعدمت المملكة 104 رجال وامرأتين، توزعت جنسياتهم كالآتي: 78 سعوديا، 8 يمنيين و5 إثيوبيين و7 باكستانيين و3 سوريين وشخص واحد من كل من سريلانكا ونيجيريا والأردن والهند والسودان، بحسب المنظمة الحقوقية وحصيلة وكالة الأنباء الفرنسية.
•ألف عملية إعدام منذ 2015
تواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. واحتلت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الماضي.
وتقول السلطات السعودية إنها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" وكذلك حرصها على "محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة".
