حثت خبيرة بالأمم المتحدة يوم الجمعة الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح خمسة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم ثمانية أعوام في ظروف قاسية.
والناشطون الخمسة هم محمد المنصوري وحسن محمد الحمَد وحافظ راشد عبد الله العويس وعلي سعيد الكِندي وسالم حمدون الشحي، وحوكموا في القضية المعروفة باسم (الإمارات 94) والتي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن لعشرة أعوام في يوليو تموز 2013 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وقالت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان "أحكامهم بالغة القسوة وأعلنت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي".
وأضافت "لم يكن لينبغي احتجازهم في المقام الأول لأنهم كانوا يمارسون بصورة مشروعة حريات مكفولة للجميع".
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعقيب. وسبق أن رفضت السلطات الإماراتية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها خاطئة وبلا أساس.
وبعد الربيع العربي في 2011 أدين عشرات الإسلاميين في الإمارات، كثيرون منهم كان يُشتبه في انتمائهم لجماعة الإصلاح، بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم في جلسة انتقدتها جماعات حقوقية. وجماعة الإصلاح متهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات.
وقالت لولر التي تجري اتصالات مع السلطات بهذا الشأن إن هناك "مزاعم مقلقة بأنهم محتجزون في حبس انفرادي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب".
وأضافت أن هناك مزاعم أيضا بتركهم في درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية دون مكيفات هواء، فضلا عن تغطية النوافذ لحرمان السجناء من ضوء النهار.
وأشارت كذلك إلى منعهم من الاستعانة بخبير قانوني أو منحهم فرصة محدودة لذلك، وهو ما قد يشكل انتهاكا لحقهم في الحصول على محاكمة نزيهة.

#يمن_فيوتشر