كشفت وكالة بلومبرغ أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع النمو في الولايات المتحدة، المورد المنافس الرئيسي.

وستقوم الدوحة، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا كأكبر مصدر للوقود، بتطوير مشروع جديد سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسبما ذكر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، الأحد.

وقال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، في مؤتمر صحفي إنّ التوسعة الجديدة التي سيطلق عليها "مشروع حقل الشمال الغربي" ستضيف 16 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى خطط التوسعة القائمة.

وتابع أنّ التوسعة الكلية سترفع حجم الإنتاج الراهن بحوالي 85 بالمئة.

وصرّح الكعبي، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس، أنّ "الدراسات الأخيرة قد بينت أن حقل الشمال يحتوي على كمية غاز إضافية ضخمة تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب".

وأوضح أنّ هذه المعطيات "ستمكننا من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوي".

ويفتح هذا التوسع الطريق أمام قطر لتأمين دور مهيمن طويل المدى في الصادرات العالمية. 

وقد وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة "تشاينا بيتروليوم أند كيميكل" ومع شركات أوروبية مثل "توتال" و "شل".

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لشركة شل.

وأضاف الكعبي أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في الحقل وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز.

وقال إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد.

وأكّد أنّ قطر للطاقة "ستبدأ على الفور" بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان الانتهاء من التوسعة في الوقت المعلن.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال الذي يمتدّ تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالي 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات "قطر للطاقة".

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلبا متزايدا من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على موسكو في هذا المجال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وتأتي خطط التوسعة الأخيرة في أعقاب الإعلان عن عدد من العقود الطويلة الأمد لتوريد الغاز.

وأعلنت قطر مطلع الشهر الجاري أنها ستزود شركة "بترونت" الحكومية الهندية بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما.

وأوضحت حينذاك أنها ستزود الشركة الهندية بـ7,5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من مايو 2028.

والشهر الماضي، أعلنت شركة "قطر للطاقة" توقيع اتفاقية مع شركة "إكسيليريت إنرجي"، ومقرّها الولايات المتحدة، لإمداد بنغلادش بما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا.

وشهد عام 2023 توقيع سلسلة اتفاقات طويلة الأمد في هذا المجال مع "سينوبك" الصينية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية.

وهذه الاتفاقات التي تمتدّ جميعها على 27 عامًا، هي الأطول في تاريخ إنتاج الغاز الطبيعي المسال