أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل FATF في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة. 
وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تمت إزالة بربادوس وجبل طارق وأوغندا من "القائمة الرمادية" بعد تصويت أُجري الجمعة.
وقالت المجموعة في بيان: "وقد التزمت هذه الإجراءات القضائية بخطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها، بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها". 
وتعتبر "القائمة الرمادية" لفاتف أقل خطورة من "القائمة السوداء" التي تشمل كوريا الشمالية وإيران. 
بالإضافة إلى جذب بعض أغنى الأفراد في العالم، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة تدفق رأس المال من جانب الأثرياء الروس الهاربين من التأثير الاقتصادي للغزو على أوكرانيا في عام 2022.
وزار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات خلال العامين الماضيين لتحذيرها من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن يمر دون عواقب. 
فرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات، بما في ذلك شركتين للنقل الجوي مقرهما الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع شركة إيرانية معاقبة لنقل المركبات الجوية الإيرانية غير المأهولة (UAV) والموظفين والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا.
وقد سارت الدولة الخليجية على خيط رفيع بين واشنطن وموسكو منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واختارت أن تبقى محايدة. إذ أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها وسعت العلاقات الاقتصادية مع موسكو.
ومنذ إدراجها في "القائمة الرمادية"، قام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال. 
وأعلنت حكومة الإمارات في بيان أنها صادرت أصولاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) فيما يتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي: "إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى، ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل".
كما قامت الإمارات باعتقال أو تسليم العديد من الشخصيات البارزة المطلوبة بتهمة الجرائم المالية، بما في ذلك البريطاني سنجاي شاه الذي اتهم في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، وراجيش وأتول غوبتا لتورطهما المزعوم في الفساد خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما. 
كما ألغى البنك المركزي الإماراتي العام الماضي ترخيصاً مُمنوحاً لبنك "إم تي إس" الروسي بعد أن تعرض للعقوبات الأمريكية والبريطانية.
ولكن قبل التصويت على إزالة الإمارات العربية المتحدة، حثت "منظمة الشفافية الدولية"، وهي مجموعة تدافع عن الشفافية المالية، أعضاء مجموعة العمل المالي على عدم اتخاذ “قرار متسرع وسابق لأوانه”.
وقالت المجموعة على "إكس": "لا يزال لدى الإمارات الكثير لتثبته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المالية. نحن نحثكم على متابعة التطورات في الإمارات عن كثب".