يدخل قرار إيقاف الحكومة السعودية التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير البلاد حيز النفاذ، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية والمحددة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.
وأصدرت الحكومة أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.
وفي خطوة تؤكد عزم البلاد على تنفيذ القرار، أقر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.
ويرى خبراء أن الحكومة منحت الشركات الأجنبية فترة طويلة وكافية من أجل تجهيز مقراتها الإقليمية في السعودية وعدم الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة مستقبلاً.
وأكد المختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات التي أعلنت عن نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية ستستفيد من المنافسة على الأعمال والمشتريات الحكومية، وخاصةً أن البلاد مقبلة على مشاريع تنموية عملاقة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد، يحد من التسرب الاقتصادي، ويولد المزيد من الوظائف للمواطنين.
وبين الدكتور باعجاجة أن الحكومة منحت الشركات فترة كافية من أجل نقل مقراتها الإقليمية، وحان الآن إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بهذا القرار وحرمانها من المشاريع الكبيرة المرسومة في المرحلة القادمة.
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع دخول قرار إيقاف التعاقد مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، سوف يتم حظر التعامل مع الجهات غير المنفذة لتوجهات المملكة، وخاصةً أن الأجهزة العامة لديها مشاريع بمليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع «رؤية 2030».
وأضاف الجبير أن الحكومة بهذا التوجه تؤكد عزمها على إيقاف التسرب الاقتصادي، مع توليد المزيد من الوظائف، وضمان كفاءة الإنفاق.
وجاء القرار قبل أيام معدودة من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة مطلع عام 2024، لتتمكن الشركات والمؤسسات الأجنبية من نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض قبل انتهاء الفترة المحددة، أو المخاطرة بعدم إبرام العقود مع الأجهزة العامة في المرحلة المقبلة.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة، ويستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار)، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
وبحسب الضوابط، تعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وتحدث القائمة دورياً أو كلما دعت الحاجة، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف «المالية».
وأوردت الضوابط أنه دون إخلال بما تقتضيه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تُمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل الأجهزة العامة ما يقدم إلا في حالات محددة.
وتتضمن الحالات عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، وأيضاً أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25 في المائة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
ولا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين وهما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات المحظورة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، وكذلك وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة هذه الشركات.
وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع.
وتشكل بموجب الضوابط لجنة تسمى «لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة» تربط بوزارة المالية.
وتكون اللجنة برئاسة ممثل من «المالية» وعضوية من وزارة الاستثمار، وهيئتي المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وكذلك ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات، وعدد لا يتجاوز 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاستثمار.
وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.
يُذكر أن الحكومة السعودية أكدت في منتصف فبراير (شباط) 2021، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.