كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لتتخطى بذلك مستهدفات الدولة التي رسمتها في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن المملكة تسعى إلى منح تراخيص لـ10 شركات في الأسبوع.

وأشار الفالح، خلال مؤتمر «بلومبرغ للاقتصاد الجديد» المقام حالياً في سنغافورة، إلى قوة العلاقات بين السعودية والصين، بوصفها أكبر شريك تجاري ومستورد للصادرات في البلاد.

وفي مقابلة خاصة لـ«بلومبرغ» على هامش المؤتمر، قال الفالح إن السعودية كانت تستهدف الوصول إلى 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام.

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير (شباط) 2021، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وذلك في مطلع عام 2024، في سعيها نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، وضمان أن المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية «رؤية 2030».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها لمزاولة نشاطها في السعودية، ممثلة الدفعة الأولى ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

من جانب آخر، أفصحت وزارة الاستثمار، الثلاثاء، عن بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال 2022، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام ذاته، وهو ضعف قيمة تدفقات عام 2015 التي بلغت 64 مليار ريال (17 مليار دولار).

وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار). وذلك ضمن إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات، اعتمدتها البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.

وقال وزير الاستثمار إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن المستثمرين «يدخلون السوق السعودية بثقة، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم»، مؤكداً أن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الاستراتيجي، الذي يوفّر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطة ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وجاء في إعلان وزارة الاستثمار أنه بموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بنحو تريليون ريال (269 مليار دولار).

الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.

وجاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نحو 18 شهراً من العمل المشترك بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ورغم تأثير جائحة «كوفيد-19»، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل نحو 25 في المائة.