أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، بأن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وهذه هي الحكومة الثالثة التي يشكلها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير الكويت بعد أن عينه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير العام الماضي رئيسا للحكومة للمرة الأولى، قبل أن يعيد تعيينه للمرة الثانية بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت في 29 سبتمبر أيلول الماضي.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وفي يناير كانون الثاني قدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة معللا هذه الخطوة "بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، بعد صراع مع البرلمان بسبب قوانين شعبوية أراد النواب تمريرها ورأت الحكومة أن كلفتها المالية عالية جدا.
ويلقي معارضون اللوم على أطراف من خارج الحكومة متهمين هذه الأطراف بالتدخل في اختيار الوزراء وفي العمل الحكومي وإفساد علاقتها بالبرلمان. وعقب تكليف رئيس الوزراء اليوم كتب النائب عبدالوهاب العيسى على حسابه على تويتر مخاطبا رئيس الوزراء بالقول "سمو الرئيس... شكلها بروحك (بمفردك) أو اعتذر".
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.