نفى مسؤولون إماراتيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، وجود أي خطط لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من منظمة أوبك، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وقالت الوكالة إنه "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن تطلعات الإمارات الرامية لزيادة مبيعاتها من النفط لن تضعها على مسار تصادم وشيك مع بقية دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)".
وأضافت الوكالة أنه في حال "غادرت الإمارات أوبك فجأة، فإنها ستخاطر بوقوع تداعيات سياسية ليس فقط مع المملكة العربية السعودية، أحد أكبر شركائها التجاريين، ولكن مع حلفاء خليجيين آخرين مثل الكويت والعراق".
وجاء هذا النفي بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين إماراتيين لم تسمهم القول إن "الإمارات تجري نقاشا داخليا بشأن الانسحاب من منظمة أوبك".
وقال التقرير إن "قادة الإمارات تحدثوا عن مغادرة أوبك لسنوات دون اتخاذ إجراء، لكن الخلافات الأخيرة مع السعودية جعلتهم يفكرون مجددا في الانسحاب".
كشفت تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، عن تصاعد حدة الخلافات بين الإمارات والسعودية بشأن عدة ملفات، أبرزها اليمن والنفط وغيرها، وهو أمر قلل من شأنه محللان من كلا البلدين واعتبراه مجرد "اختلاف" في وجهات النظر.
وأضاف التقرير أن الإمارات، داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، كانت ملزمة بضخ كميات أقل بكثير من طاقتها، مما يضر بعائداتها النفطية. 
وقال مندوبو أوبك إن الإمارات كانت تدفع منذ فترة طويلة باتجاه ضخ المزيد من النفط، لكن السعوديين رفضوا ذلك، مما جعل الإماراتيين يفكرون بالانسحاب من المنظمة، وفقا لتقرير الصحيفة.
من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين القول إن التقرير الإعلامي بشأن دراسة الإمارات الخروج من أوبك "بعيد عن الحقيقة".
وقال مصدر آخر سألته رويترز عن تقرير "وول ستريت جورنال" إن "هذا بالتأكيد ليس مطروحا على طاولة المناقشات".
وتتمتع الإمارات بعضوية أوبك وهي ثالث أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد السعودية والعراق وأحد الأعضاء القلائل الذين لديهم طاقة إنتاجية كبيرة غير مستخدمة.
وأبرمت أوبك+، المؤلفة من أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط، اتفاقا لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي خلال عام 2023 لدعم السوق.
ولم يصدر تعليق رسمي من الإمارات حتى الآن، لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي كان قد صرح العام الماضي بأن خطط بلاده لزيادة طاقتها الإنتاجية لا تعني أنها ستترك أوبك.