ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء أن أمرا أميريا صدر بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
يأتي هذا التعيين في مستهل مرحلة جديدة تمر بها الكويت بعد أن أجرت البلاد انتخابات برلمانية يوم الخميس وأسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وقدم الشيخ أحمد نواف، وهو نجل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة يوم الأحد كإجراء دستوري، لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.
وهذه هي المرة الثانية التي يسند هذا المنصب للشيخ أحمد نواف حيث عُين رئيسا للوزراء للمرة الأولى في 24 يوليو تموز، ليحل محل سلفه الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.
واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد نواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.
واتخذت حكومة الشيخ أحمد نواف خطوات جادة لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.
كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة لاعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية كمرجع في تحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور فيصل أبو صليب لرويترز إن ملفات الخدمات التي تهم الناخب مثل الإسكان والصحة والتعليم ستكون في انتظار الحكومة والبرلمان القادمين، لكن أيضا يوجد قضايا أخرى تتعلق بالإصلاح السياسي وتعديل القوانين المقيدة للحريات وهذه قد تشكل تحديا في العلاقة بين الجانبين.
وذكر أبو صليب أن هذه القضايا السياسية التي تمثل إرث المرحلة الماضية إذا تم حلها وتجاوزها ستمثل مؤشرا على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما أن النواب الذين يتبنون خطابا إصلاحيا أصبحوا يشكلون أغلبية في المجلس الجديد.
وتجنب غالبية النواب المعارضين انتقاد الشيخ أحمد نواف في حملاتهم الانتخابية، معبرين عن رضاهم "بخطواته الإصلاحية"، بينما ركزوا النقد على الحكومات السابقة.
واعتبر أبو صليب أن التأييد الذي يحظى به الشيخ أحمد نواف حاليا يشكل شهر عسل "معتاد في التاريخ السياسي الكويتي" مع رئيس وزراء جديد، متوقعا فترة من التهدئة بين الحكومة والبرلمان لإعطاء فرصة للحكومة لإكمال خطواتها الإصلاحية التي بدأتها في مرحلة الانتخابات.
وأضاف أبو صليب أن استمرار هذه التهدئة سيعتمد على التعامل مع الملفات التي تشكل مفاتيح للتعاون بين الجانبين وأهمها قضايا الإصلاح السياسي وتعديل القوانين المقيدة للحريات والعفو عن بعض المدانين في قضايا الرأي.
وعقب الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء الجديد عبر عدد من النواب عن آمالهم بأن يراعي رئيس الوزراء متطلبات البرلمان الجديد والناخبين الذين اختاروا هؤلاء النواب وما يمثلونه من مطالب.
وكتب النائب الصيفي مبارك الصيفي على حسابه على تويتر "الشعب واع ويراقب، والكويت اليوم لا تملك ترف الوقت... البلد استنزفت كثيرا بسبب سياسات الحكومات السابقة".
وأضاف الصيفي مخاطبا رئيس الوزراء "أنت أمام مسؤولية وطنية وتاريخية بتشكيل الحكومة وتقديم برنامج عمل قابل للتنفيذ ويتفهم احتياجات المواطنين. السلطة التنفيذية مسؤوليتك فلا تعيدنا للمربع الأول".
وهنأ النائب ثامر السويط رئيس الوزراء بالثقة الأميرية، وأضاف "نذكره بالثقة الشعبية التي تنتظره، وهي تتوقف على مسائل في غاية الأهمية، أولها البرنامج والرؤية الاصلاحية، ثم التشكيل والاختيار وفق هذه الرؤية وعلى أساس الكفاءة، وأخيرا العمل الحقيقي لتحقيق آمال الشعب وتطلعاته".