قدم الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق خطة من ثماني نقاط لحل الازمة اليمنية، فيما وصفها "بالخطوات العملية المقترحة للمبعوث الاميركي تيم ليندركينج"..اليكم ما جاء فيها. 

-وقف إطلاق النار..لكن لان تحقيق وقف إطلاق النار على أرض الواقع صعب، بسبب انعدام الثقة بين الحكومة والحوثيين، وعدم وجود مراقبين دوليين، فعلى المبعوث ألا ينتظر بل ان يسعى على المسارات الأخرى.
-فصل الأزمة اليمنية عن الملف النووي الإيراني، لتفادي ربط مصير اليمن بملفٍّ مستعصٍ قد يستمر سنوات طويلة، قياساً على المفاوضات السابقة التي استمرت نحو عشر سنوات للوصول إلى الاتفاق النووي عام 2015، ولو سُمح بربط الملفين، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن ستزداد سوءاً والاقتتال اليمني سيتصاعد.
-يجب على المجتمع الدولي – والولايات المتحدة على وجه الخصوص – حماية وتأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر لكيلا تقع التجارة الدولية في هذين الممرين رهينة تصرفات الحوثيين.
-على المبعوث الخاص أن يكون واضحاً بشأن شكل الحل السياسي الذي يعمل عليه، وقد تحدث اليمنيون – باستثناء الحوثيين - بوضوح عن ذلك: نظام سياسي ديمقراطي، لا مركزي وغير طائفي، مع وضع خاص للجنوب، كما يجب التخطيط كذلك للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لطمأنة المواطن اليمني بأن مستقبله سيكون مكفولاً بنظام حُرّ بعيد عن الأفكار التي عفّى عليها الزمن بشأن الحق الإلهي والفوقية المذهبية والقبلية.
-الحاجة إلى الضمانات الدولية لأي حل سياسي، والحقيقة أن عدم وجود تلك الضمانات قد أفشل الكثير من المبادرات لحل الأزمة اليمنية.
-حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع اعتراضها أو الاستيلاء عليها أو بيعها، أو تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
-استئناف المساعدات التنموية لليمن، إذ أوقف معظم المانحين مساعداتهم التنموية مما جعل من الصعب استعادة الاستقرار الذي يأتي من تعافي الاقتصاد وعودة الخدمات الأساسية.
-إجراءات بناء الثقة ضرورية، ولكنها يجب ألا تصرف الاهتمام عن الهدف الأكبر وهو الحل السياسي الشامل. ويمكن أن تشمل تلك الإجراءات استكمال تنفيذ اتفاق السويد، بتحويل إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، وحل مشكلة الناقلة (صافر)، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وإصلاح النظام المالي والنقدي بما يمنع انهيار سعر صرف الريال اليمني ويسهّل على المهاجرين اليمنيين إرسال تحويلاتهم إلى ذويهم داخل اليمن. ومما يجب أن يُعطى أولية تسهيل حصول المحتاجين على مخصصاتهم من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين على رواتبهم التقاعدية.