شهدت الطبعة الجديدة من الريال اليمني تقلبات دورية طوال شهر يونيو/ حزيران، حيث تراجعت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10%. خلال النصف الأول فقط من الشهر، فقدت الأوراق النقدية الجديدة من الريال اليمني المطبوعة في مناطق سيطرة الحكومة عام 2017 ما يقرب من 13٪ من قيمتها، منخفضةً من 1,020 ريالًا يمنيًا للدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها عند 1,150 ريالًا في 15 يونيو/ حزيران، لتحقق تحسنًا طفيفًا لاحقًا وتغلق الشهر عند سعر تداول 1,114 ريالًا يمنيًا للدولار. جاء هذا التعافي في أعقاب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى السعودية في 30 يونيو/حزيران، والتي تعهدت خلالها الرياض بتقديم دعم مالي إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشاريع التنمية و200 مليون دولار أخرى كمنح للمشتقات النفطية.
في المقابل، ظلت قيمة الأوراق النقدية القديمة للريال اليمني -أي المطبوعة قبل عام 2017 والمتداولة بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين -مستقرة طوال شهر يونيو/ حزيران، حيث بلغ سعر تداولها حوالي 560 ريالًا للدولار، مع التذبذب ضمن نطاق ضيق. فمنذ يناير/ كانون الثاني 2020 -أي بعد حظر سلطات الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من الريال اليمني في مناطق سيطرتها -ظل سعر صرف الريال القديم مستقرًا في الغالب، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى ثبات حجم المعروض النقدي من طبعة الريال القديمة، وفرض سلطات الحوثيين بصرامة نظام سعر صرف ثابت. على النقيض من ذلك، اتبعت الحكومة اليمنية سياسة نقدية توسعية في معظم فترات السنوات الخمس الماضية وذلك من أجل تغطية النفقات في الموازنة، الأمر الذي زاد من المعروض النقدي للطبعة الجديدة للريال وبالتالي اضطراب سعر الصرف.
طرح البنك المركزي اليمني في عدن أربعة مزادات للعملات الأجنبية خلال شهر يونيو/ حزيران، أي بمعدل مزاد واحد كل أسبوع، حيث بلغ إجمالي هذه المزادات التي أعلن عن بيعها للبنوك اليمنية 140 مليون دولار أمريكي، ليبيع منها ما يقرب من 119 مليون دولار أمريكي، أي أن 85٪ من النقد الأجنبي المعروض في المزاد تم بيعه، وهو ما شكل نسبة ارتفاع 72٪ مقارنة بالشهر السابق.

للاطلاع على المادة من موقعها الأصلي: 
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18200