وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO) مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1.1 مليون دولار)، لدعم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية في بيان لها، إن التمويل سيدعم البنك المركزي اليمني في مهمة الإشراف المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، كما سيدعم البنك ووزارة المالية اليمنية لنشر البيانات والتقارير التحليلية التكميلية عن حسابات الاحتياطي الأجنبي، والميزانيات العمومية للبنوك، ومؤشرات الديون.
هذه هي رابع مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية، وبلغ إجمالي المساهمات الثلاثة السابقة منذ ديسمبر 2019، 2.8 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.5 مليون دولار). وتستند مذكرة التفاهم هذه إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إدخال نظام مزاد تحويلي تنافسي للعملات الأجنبية ومجموعة مفصلة من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير لاستخدام عائدات المزاد.
وقال سفير الولايات المتحدة في اليمن ستيف فاجن: "إن تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي".
من جهته قال السفير البريطاني في اليمن، ريتشارد أوبنهايم، "إن تعزيز المؤسسات الاقتصادية لإدخال إصلاحات سيقلل في نهاية المطاف من الاحتياجات الإنسانية في اليمن من خلال معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية التي تقوض باستمرار الأمن الغذائي للبلاد".
وتأتي الشراكة البريطانية الأمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية لتشجيع تبني إصلاحات أساسية لبنك مركزي مستقل ونظام مالي شفاف، والعمل على تحقيق حل سلمي للصراع من خلال استقرار الاقتصاد.
تمول حكومة الولايات المتحدة، من خلال وكالة التنمية الدولية، برامج في اليمن لبناء أساس قوي للسلام الدائم، ومنع الصراع، وتلبية الاحتياجات الإنسانية.