كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني،   برلمانية لتقصي الحقائق حول مخالفات منسوبة للبنك المركزي في تنفيذ الوديعة السعودية.
وبموجب قرار رئيس المجلس سلطان البركاني، يضم فريق التحقيق لجنة الشؤون المالية، اضافة الى عضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي.
وسيكون على اللجنة "سرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة أعمال البنك وأنشطته بشكل عام".
وأعطى القرار، لجنة التحقيق الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين، حسبما نقلت وكالة الانباء الحكومية.