قفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة، مما يعطي البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 في المئة في مارس، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة.
كما زاد التضخم 3.3 في المئة في أبريل من 2.2 في المئة في مارس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
وأكد الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل 14.9 في المئة في أبريل مقابل 4.4 في المئة لنفس الشهر من العام السابق.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لرويترز: "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".
وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي وأكثر من 7 في المئة على أساس شهري، بحسب بلومبيرغ.
ووفقا لجهاز الإحصاء، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة (32.0 في المئة)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1 في المئة)، والفاكهة بنسبة (11.9 في المئة)، واللحوم والدواجن بنسبة (5.4 في المئة)، والحبوب والخبز بنسبة (3.6 في المئة)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3 في المئة).
ويشير هذا الارتفاع الكبير في التضخم إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على مصر التي تعد أكبر مشتر للقمح في العالم.
ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة في المئة وتسعة في المئة، وفقا لرويترز.
وفي 21 مارس الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ عام 2017 بمقدار 100 نقطة أساس.
وكان سعر الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر من أعلى المعدلات في العالم في السنوات الأخيرة، مما جعلها مفضلة لدى مستثمري المحافظ في الخارج الذين يسعون للحصول على أفضل عوائد.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو، وهي أكبر قفزة في 22 عاما. ومن المرجح أن تحذو دول العالم حذوه، بما في ذلك مصر عندما تعلن قرارها المقبل بشأن سعر الفائدة في 19 مايو.
وقال أبو باشا: "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".
فيما قالت رئيسة الأبحاث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، لبلومبيرغ إن تشديد السياسة النقدية العالمية و "القدرة التنافسية لأسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة يمكن أن يخلق أرضية صلبة للبنك المركزي لإحداث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".
وقالت إن التضخم في مصر سيستمر على الأرجح في الارتفاع بشكل طفيف حتى يبلغ ذروته في أغسطس، مما يعطي مزيدا من الأسباب المنطقية لزيادة الفائدة.