دشنت الحكومة اليمنية خطة مستحدثة تتضمن مجموعة إجراءات إضافية لتنظيم تعاملات النقد الأجنبي، وتعزيز منظومة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تعميم موجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن إلى شركات ومنشآت الصرافة تضمن عددا من الضوابط التنظيمية، اشتملت على إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل.
وبررت ذلك بالتأكيد على الممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً لمخالفة القوانين.
بموجب هذه القرارات والإجراءات الجديدة فإنه لن يتم بعد الآن تقديم شركات ومنشآت الصرافة خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.
فضلاً عن الامتناع عن تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العاشرة مساءً كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكلّ يوم عمل.
وقال مصدر مصرفي في البنك المركزي اليمني (تحفظ على ذكر اسمه) لـ"العربي الجديد" إنّ اليمن يواجه ضغوطاً متزايدة لتفعيل الأنظمة والقوانين المصرفية والنقدية وتطويرها بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الإطار، بهدف إعادة الثقة وخطوط التواصل والتعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
كما يأتي ذلك في إطار تعزيز وتقوية الإطار التنظيمي لقطاع الصرافة، واستكمالاً للإجراءات الهادفة معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وأكد محمد جميل، مالك محل صرافة، أن محال وشركات الصرافة لا تحتفظ بأصول العملات الأجنبية إلا بما هو متاح وفقاً للتعاملات النافذة في سوق الصرف، إضافة إلى كونها تقدم خدمات عديدة لتسهيل كثير من التعاملات المتعلقة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، إلّا أنّها ملتزمة بالنظام الخاص بأوقات العمل اليومي المتبع.
وبخلاف الإجراءات وأنظمة العمل المصرفي المستجدة في عدن، تتبع صنعاء نظاماً آخر تم تدشينه عبر خدمة "سهاري"، والذي يتيح لمحال وشركات الصرافة العمل خارج إطار التداول اليومي الرسمي الذي ينتهي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمواصلة العمل وتقديم الخدمات المصرفية من خلال نافذة خاصة تستمر إلى حدود الساعة 12 منتصف الليل.
وأكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه سيقوم من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وحسب الخبير المصرفي، نشوان سلام في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن اليمن يواجه أزمة نقدية حادة لمواجهة التزاماته في تأمين احتياجات الأسواق من الغذاء في أهم موسم استهلاكي وتجاري في البلاد مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وأضاف أنّ مثل هذه الإجراءات الجديدة توضح مدى صعوبة التعامل مع التحديات المتراكمة في سوق الصرف من قبل الجهات المالية والنقدية الحكومية، ولجوئها إلى تنفيذ حلول وإجراءات لا تلامس واقع المشكلة الراهنة الناتجة عن إحكام الصرافين قبضتهم على سوق الصرف في اليمن.
ويواصل الريال اليمني انخفاضه مقابل العملات الأجنبية مع وصوله إلى قرابة 1300 ريال للدولار الواحد في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، في حين تشهد صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين أول تحرك في سعر صرف الريال بعد فترة من الجمود عند 558 ريالاً مقابل الدولار، ليصل إلى 604 ريالات للدولار.
ورأى الباحث الاقتصادي كمال البيحاني لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك أزمة كما يبدو بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين والذي تجسد في ضعف المشاركة في المؤتمر الأخير الذي نظمته الأمم المتحدة، إضافة إلى أنّ انخفاض وتيرة التحركات التي تركز على الملف الاقتصادي على حساب الملف السياسي والتحركات الراهنة لعقد مشاورات في أكثر من اتجاه.
واقع دفع الحكومة اليمنية، وفق البيحاني، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات في الجانب المصرفي والنقدي إلى توجيه رسالة حول أهمية الجانب الاقتصادي في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.