دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك المجتمع الدولي الى الشروع حالا في دعم جهود حكومته لاستعادة التعافي وتطبيع الاوضاع وتعزيز قدرات المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، دون الانتظار الى مرحلة ما بعد احلال السلام في البلد الذي انهكته الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات .
وقال عبد الملك اليوم الثلاثاء في الرياض خلال فعالية لاطلاق تقرير اممي جديد لتقييم آثار النزاع و مسارات التعافي في اليمن، "نأمل الوصول إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت المهم هو دعم جهود التعافي الحالية".
واكد ان تطبيع الاوضاع ودعم قدرات المؤسسات هو من سيساعد على استعادة عافية الاقتصاد اليمني الذي تذهب المؤشرات الى تكبده خسائر تراكمية خلال سنوات الحرب تجاوزت 126 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام حكومته ودعمها لكل الجهود الرامية الى احلال السلام والعودة للتوافقات السياسية التي تقود البلاد إلى" مسارات حقيقية من الاستقرار"، لكنه حمل جماعة الحوثيين وحلفاءها في ايران المسؤولية عن استمرار النزاع وتداعياته الاقتصادية والانسانية المؤلمة.
وقال "كنا نتحدث في 2019 عن 200 ألف ضحية، حوالى 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة
خلال هذا النزاع، اليوم نتحدث عن سقوط ثلث مليون ضحية حتى نهاية 2021، اضافة الى خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار".
اضاف " تذهب المؤشرات الى انه في حال استمر النزاع بهذا الشكل حتى عام 2030، سيكون هناك قرابة مليون و300 ألف ضحية ".
وتابع: "هذا النزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيات متطرفة بدعم من إيران".
وذكر بان جماعة الحوثيين"أجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن لإنجاح المرحلة الانتقالية المدعومة من السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي بعد المبادرة الخليجية.
وقال عبدالملك، ان حكومته تبذل جهودا عالية لإعادة تطبيع الأوضاع،"اذ لا يمكن الانتظار حتى تحقيق السلام، فالتحديات كبيرة جدا، والارقام صادمة والتقارير الحالية تؤكد أن الامر سيكون أكثر فداحة إذا استمر النزاع"، حد تعبيره.
واعرب عن امله بدعم المجتمع الدولي وفي مقدمتهم "جيراننا وأشقائنا وأصدقائنا في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون وأشقائنا العرب والمجتمع الدولي الحريص على وحدة واستقرار الأوضاع وتعافيها في اليمن".
وقال "رغم كل الجهود التي بذلناها لتحسين المؤشرات إلا أن التحدي كبير بسبب النزاع في أوكرانيا، انعكاسه سيكون كبيرا على الوضع في اليمن، عندما نتحدث عن زيادة أسعار القمح والحبوب والمحاصيل، بنسبة 20% على الأقل في البورصة العالمية".
واشار الى ان تداعيات الأزمة كبيرة على سعر المشتقات النفطية الذي أثر على كل سبل المواصلات في اليمن.
اضاف: "هذان التحديان يشكلان عنصرا اضافيا للتحديات الماثلة أمامنا كحكومة وأمام الإصلاحات التي قمنا بها مؤخرا، لكن ليس من سبيل سوى الصمود بدعم من المجتمع الدولي ومن أشقائنا حتى نستطيع الوصول إلى مرحلة السلام التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها في القريب العاجل".