يتردد الأربعيني فاروق درهم، من سكان مدينة عدن، يوميا منذ نحو أسبوع، على أحد مراكز بيع غاز الطهي المنزلي، لكنه يعود خائبًا إلى أسرته.
يقول درهم الموظف في إحدى الدوائر الحكومية إن تكرار هذه الأزمات أوصلهم إلى حد التكيف التلقائي معها، إذ ينفذ خطة طوارئ لتوفير احتياجات أسرته الغذائية الضرورية بشرائها من الأسواق بسبب أزمة الغاز وانطفاء مواقد مطابخهم.
في المقابل، يقضي المواطن شوقي الرداعي، كغيره من سكان العاصمة اليمنية صنعاء، معظم أوقات المساء في ظلام دامس نتيجة انقطاع الكهرباء بسبب أزمة الوقود الحالية، إذ يؤكد أنه رغم ذلك يتسلمون بشكل أسبوعي فاتورة الكهرباء بأسعار مضاعفة تتجاوز نسبتها 200% ما كانت عليه قبل يناير/ كانون الثاني 2022.
اشتد الخناق كثيرًا على اليمنيين الذين يقاسون أوضاعاً مزرية منذ نحو سبع سنوات، إذ تتزامن مجموعة أزمات متصاعدة وحادة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والكهرباء والوقود وغاز الطهو والنقل والمواصلات والمياه.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمات المستفحلة مؤخرًا بدأت بالتصاعد مع سريان تنفيذ قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتنظيم عملية استيراد الوقود ومشتقاته وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية في عدن.
ويشدد الخبير الاقتصادي مجدي عامر، على أن مثل هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أهميتها، فإنها تفتقر لعنصر التخطيط والاستعداد لتأثيراتها على الأسواق التي لا تستطيع بوضعيتها الراهنة استيعاب هذه الإجراءات، بسبب تحكم القطاعات التجارية والمصرفية بكل احتياجاتها السلعية والنقدية، إضافة إلى مرونة وسلاسة الإجراءات المنفذة لاستيراد الوقود ورفع القدرات الاستيعابية للمنشآت الحكومية مثل مصافي عدن التي لا تستطيع بوضعيتها الراهنة التعامل مع آلية استيراد الوقود الجديدة.
وقررت الحكومة اليمنية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية اليمنية بشركة النفط الحكومية، وعملية شراء الوقود لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
الباحث الاقتصادي إبراهيم عبيد يؤكد لـ"العر بي الجديد"، أهمية مثل هذه القرارات والإجراءات لضرب أوكار الفساد والاحتكار على حد تعبيره، الذي يعاني منه اليمن خصوصًا في المشتقات النفطية والسلع الغذائية والأساسية، نظرًا لهيمنة تجار محسوبين على بعض الأطراف على استيراد الوقود ومشتقاته واستخدام عائداتها في تمويل النفقات العسكرية لهذه الأطراف التي تقوم من فترة لأخرى بمضاعفة أسعارها.
ويشكو مواطنون في عدن ومحافظات في جنوب اليمن من أسعار قياسية لأسعار الخضروات ومختلف المنتجات الزراعية منذ بداية شهر فبراير/ شباط الجاري.
ويرجع تاجر الخضروات في عدن، مجيب الحداد، أسباب ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير بين المحافظات اليمنية، إذ إن أغلب منتجات الخضروات تأتي من مناطق ومحافظات في شمال اليمن في ظل صعوبات واسعة في النقل والشحن والتخزين وطرق وعرة وشاقة تؤدي إلى تلف بعض هذه المنتجات، لذا يلجأ تجار وباعة إلى تغطية مختلف هذه التكاليف في زيادة هامش الربح. وفق تجار، فإن الوضع المضطرب في الأسواق المحلية والاختلالات الحاصلة سببها عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الذي ساد خلال الفترة الماضية.
وتتراوح أسعار غاز الطهو في السوق السوداء بين 8 و15 ألف ريال في مختلف المحافظات اليمنية، فيما وصل سعر الكيلوواط في محطات الكهرباء التجارية في صنعاء إلى حوالي 400 ريال (الدولار = نحو 1200 ريال).