اتهمت المنظمة اليمنية المعروفة ب«مبادرة استعادة» الاموال المنهوبة في أحدث تقرير لها، مصارف محلية وشبكات تحويل أموال تعمل من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها بارتكاب جرائم غسل أموال لمصلحة الحوثيين.
وقالت المنظمة، إن جماعة الحوثي تتخذ من 30 شركة واجهة لاستيراد النفط الإيراني للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. 
وحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن التقرير كشف عن "تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال لصالح تمويل الحوثيين، بدعم إيراني غير محدود". 
وذكر التقرير الذي جاء في 53 صفحة، باللغتين العربية والإنجليزية، أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين، وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأميركية، وأيضاً لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد. 
وأشار التقرير إلى وجود نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون واجهة لاستيراد النفط الإيراني، وبعضها يعمل في مناطق الحكومة عبر شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات. 
وبحسب التقرير، فإن الشركات الوسيطة سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث بصفتهم رجال أعمال مستحدثين، حيث فتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال. 
وكشف التقرير أن من أبرز تلك الشركات الوسيطة «ستار بلاس»، و«بلاك دايموند» التي يملكها صلاح فليتة، شقيق المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، وأن شركة «بلاك دايموند» يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها: شركة «وزراكون للاستيراد» و«المركز التجاري» و«شركة توب فود» وشركة «جود هيبر» التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية، دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك. 
واتهمت المبادرة اليمنية، في تقريرها، بنك اليمن والكويت بأنه «أكثر البنوك ضلوعاً في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، وهو متورط في تهريب أموال المليشيات إلى (حزب الله) اللبناني، بعد أن أثبتت الوثائق تحويلات من البنك ذاته إلى الخارج، دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال». 
واتهم كذلك تقرير المبادرة بنك اليمن والكويت، ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي، بتقديم تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد، المدير المالي لجماعة الحوثيين رئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للجماعة، ووصف تلك الخطوة بأنها «تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعد حكومية، والتي يتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى فرع البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء». 
وأوضح التقرير أن التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة «بلاك دايموند» التي قامت هي أيضاً بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة، ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية. 
وإضافة إلى البنوك التجارية، يقول التقرير إن شركة «سويد» للصرافة، و«كاك بنك» الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لصالح تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن جماعة الحوثيين، مستفيدين من الفارق الزمني بين تسلم المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في الحين ذاته الذي يستفيد منه صرافو الجماعة في سوق العملة. 
وضم التقرير قائمة سوداء تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسل الأموال، إضافة إلى أن التقرير احتوى على مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء وكيفية إدارتها من قبل الحوثيين.