قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، انه علق اليوم الخميس، اعمال 7 شركات ومنشآت صرافة، "وذلك بعد مراجعة شاملة" احيلت بموجبها هذه الشركات "إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة"، في حين لم يتسن ل"يمن فيوتشر"، الوصول الى مصادر مستقلة للتعليق بشأن عدالة وشفافية هذه الاجراءات الحكومية التي طالت عشرات شركات الصرافة المحلية منذ مطلع الشهر الجاري.  
وتأتي الاجراءا، ضمن المساعي الحكومية لاحتواء انهيار تاريخي للعملة المحلية التي سجلت اليوم الخميس 1330 ريالا للدولار الواحد.
وشملت قائمة العقوبات الجديدة، شركات ومنشآت القطيبي، عدن، الإنماء إكسبرس، بارع، الدوحة، المهدي، وصدام إكسبرس للصرافة.
واهاب المصرف الحكومي، بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عنه، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة بسعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما حذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارا بإيقاف تراخيصها.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي أوقف أكثر من 64 شركة ومنشأة صرافة في وقت سابق من الشهر.