دعا مسؤول رفيع في اللجنة الاقتصادية العليا، الحكومة اليمنية المعترف بها، الى "وضع استقالتها الفورية" على طاولة التحالف، دون تردد او تأخير، ان فقدت الامل بدعم عاجل".

واعتبر الخبير الاقتصادي احمد احمد غالب، ان خطوة الاستقالة هي "عنصر القوة، والسلاح الوحيد المتبقي لهذه الحكومة، ولم تفكر باستخدامه بعد، بدلا عن اجراءاتها التي لاتسمن ولا تغني من جوع"، حد تعبيره.

جاء تعليق غالب هذا في سياق تقييم اوسع للسياسات الحكومية الاخيرة ازاء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.

وقال غالب وهو عضو لجنة اقتصادية معلقة فيما يبدو، ان الاجراءات الادارية الحكومية الاخيرة "غير قابلة للتنفيذ لمعالجة وضع كارثي شديد التدهور"، لان الحكومة تأخرت كثيرا عن اتخاذها في اوقاتها المناسبة "وضيعت وقتها بانتظار معجزات تهبط عليها من السماء".  

اضاف: "الحكومة لاتملك اي سلطة على مواردها ومرافقها السيادية حتى تتخذ مثل تلك القرارات التي يتطلب تنفيذها قوة وسلطة، ووحدة قرار   وهو ما لا يتوفر لدى هذه الحكومة". 

وفوق ذلك يعتقد غالب وهو رئيس سابق لمصلحة الضرائب، و وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الدولية، انه "لايوجد لدى الحكومة رؤية واضحة  للتحرك بالنظر  الى معطيات الواقع، والمتاح من الامكانيات والهامش المتوفر لحرية الحركة في ظل تعقيدات، وتعارض المصالح  المحلية، والاقليمية وانعكاساتها السلبية على عملها، اضافة الى تضارب المواقف وتعدد الاتجاهات والاهداف في اوساطها". 

كما ان "الخذلان التام، وغير المفهوم من قبل التحالف التي جاءت هذه الحكومه وفقا لرغبته ونزولا عند مشيئته"، يعد احد اهم اسباب التعثر في المضي باجراء اصلاحات عاجلة.

وقال ان "الحكومة مكشوفة تماما، وتجازف باعلان  قرارات  بعيدة عن الواقع ليس بوسعها تنفيذ اي منها، وانما فقط لرفع الحرج واسقاط الواجب". 

وتابع غالب: تدرك الحكومه يقينا، والكل يدرك انها في ظل هذه الاوضاع، لاتستطيع عمل اي شيء لمعالجة الوضع مالم يتوفر لها وبشكل عاجل مايلي  

اولا: دعم فوري وسريع في الجانب الاقتصادي من الاشقاء في التحالف العربي لوقف التدهور  المتسارع، وتحقيق بعض الاستقرار  لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض.  

وثانيا توفر النية لدى الفرقاء المحليين والتحالف بتنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصورة عاجلة وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومة من تنفيذ اصلاحات عميقة وهيكلية في  كل القطاعات والمرافق، ومن اهمها المرافق الاقتصادية والمالية والامنية واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدوله وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان لديها الرغبه والشجاعه للقيام بذلك". 

وانتهى غالب الى انه "بدون تحقيق هذين الشرطين المسبقين لنجاح اي اجراء، لن تكون هناك معالجة، ولن يكون هناك امل في وقف التدهور ومنع الكارثة".