ذكرت وكالة الانباء الحكومية، ان رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عقد اليوم الاربعاء اجتماعاً مشتركاً لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بحضور محافظ عدن احمد لملس في اول نشاط علني له منذ وصوله المدينة الجنوبية امس الثلاثاء.
وناقش الاجتماع حسب الوكالة، "آليات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية".
كما استعرض الاجتماع، مسار التنسيق الجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
وافادت البرقية الاخبارية ان الاجتماع، اقر عدداً من الإجراءات الهادفة تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، كما اكد دعمه تنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
وأكد رئيس الوزراء اليمني في هذا السياق، المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، قائلا "أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة".
كما شدد عبدالملك، على التزام الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلط المحلية، "لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن".
وقال "ان ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وأيضاً حالة الاضطراب السياسي" حد تعبيره.
كما اكد دعم حكومته الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وسرعة تتفيذ التوجيهات الرئاسية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.
قالت الوكالة الحكومية ان نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، عرض في الاجتماع مستجدات الحملة التي ينفذها البنك لضبط اسواق الصرافة والإجراءات الأخرى لتنظيم تداول العملة، التي اشار خلالها إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك اوف انجلند عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الأموال المجمدة.
كما تحدث وكيل وزارة المالية ناجي جابر، عن آليات عمل المالية العامة وخطة وزارته لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، ومتابعة تنفيذ محافظي المحافظات للتوجيهات الرئاسية.
