‏ قال البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء انه وجه خطابا الى بنك إنجلترا اعتراضا على تمكين المصرف المركزي في عدن من ارصدة مجمدة منذ عام 2016 بقيمة 82 مليون جنيه استرليني.. وفق بيان هذا اهم ما جاء فيه:

-ان بنك اوف إنجلترا قام سابقاً بتجميد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل يتم الإجماع عليه في كيفية استخدام تلك الأصول بما يخدم ويحقق مصلحة جميع مواطني الجمهورية اليمنية بموضوعية وعدالة.
-إن الأسباب التي أدت إلى تجميد أموال الجمهورية اليمنية -ممثلة بأرصدة البنك المركزي اليمني- لدى "بنك اوف إنجلترا" ماتزال قائمة، وبالتالي فإن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى اضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة.
-قيام "بنك اوف إنجلترا" بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني -القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة، هو أمر يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف القوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون.
-إن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد "دول العدوان" لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض والأرصدة الخارجية، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن وغسل الأموال والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن.
-إن الأرصدة المودعة لدى "بنك اوف إنجلترا" هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن والتي أودعها البنك المركزي اليمني لدى "بنك اوف إنجلترا"، وبالتالي فإن قيام "بنك اوف إنجلترا" بتسليمها لفرع البنك المركزي بعدن يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن، وتسهيل في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.
-في الاخيــر، وانطلاقاً من مبادئ تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب وحفاظاً على حقوق الشعب اليمني وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين فيها، فأن البنك المركزي اليمني طالب "بنك اوف إنجلترا" بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، مع احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من اي دول أخرى.
-يؤكد البنك المركزي اليمني على أنه في حال صدق رغبة "بنك اوف إنجلترا" في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من الأزمة والحصار الاقتصادي المفروض عليه، فأن البنك المركزي يطالب "بنك اوف إنجلترا" -وتحت إشراف طرف ثالث- باستخدام الأرصدة المودعة لديه في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب والعدوان على اليمن، لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.