اكد البنك المركزي اليمني في مدينة عدن اليوم الاثنين، ان التدهور الاخير لاسعار العملة المحلية، "نشأ بعد تدخل الغير في نشاط سوق الصرف، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك"، وقال الى ان تلك الاجراءات "غير قانونية، وليست ملزمة للبنك المركزي"، في اشارة على مايبدو الى اجراءات احادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بانشاء لجنة مدفوعات موازية، وقرارات اخرى مستلهمة من سلطة الامر الواقع في صنعاء.
وفي سياق القرار الاخير لاغلاق شركات الصرافة، اوضح البنك انه لم يتخذ اي قرار من هذا النوع، وانما جاء بمبادرة من جمعية الصرافين بعد ان عرضتها "على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".
وفي هذا السياق اكد البنك، عدم  قبوله بتوظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة، "للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق الصرف كأحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".
اضاف:"يحرص البنك المركزي على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".
واعرب عن امله في تعاون الجميع "والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".
واكد انه "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".
وكانت مصادر مصرفية قالت ان البنك سيتخذ الأسبوع المقبل "قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية".