قالت صحيفة "الايام" العدنية، ان الإجراءات الحكومية المعلنة للحد من انهيار العملة المحلية لم تؤت ثمارها أمام النقد الأجنبي حتى مع حصولها على الدفعة المعنوية من حقوق السحب عبر صندوق النقد الدولي بمبلغ 665 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
واليوم الاحد واصل الريال اليمني تدهوره التاريخي أمام أسعار العملات الأجنبية، ليصل الى اكثر من 1200 ريالا للدولار الواحد. بينما سجل الريال السعودي 310 ريالات يمني.
وهبطت العملة المحلية تحت تداعيات الحرب المستمرة للعام السابع إلى مستوى غير مسبوق مطلع العام الحالي.
وكان الدولار يباع قبل الحرب عام 2015 بـ 215 ريالاً و السعودي بـ57 ريالا يمنيا.
وتسبب هبوط الريال أمس بارتفاع كبير في عمولات الحوالات النقدية من "المحافظات المحررة" إلى مناطق سيطرة الحوثيين في شمال البلاد.
وأفاد متعاملون أن قيمة عمولات الحوالات وصلت إلى 100 بالمائة اليوم الاحد.
وفي صنعاء قال متعاملون وصيارفة، إن أسعار الصرف ما زالت على حالها السابق، إذ حافظ الريال على استقراره عند 600 ريال للدولار الواحد لكن من دون انعكاس حقيقي على اسعار السلع الاساسية.
وعزا مراقبون اقتصاديون استمرار تدهور العملة المحلية إلى فشل الحكومة في تطبيق سياستها النقدية فضلاً عن ضعف إجراءات البنك المركزي في عدن أمام العمليات غير المشروعة للتجار كالمضاربة بالعملة.
وتفرض جماعة الحوثي قبضة أمنية أمام أسعار العملات الأجنبية فضلاً عن فقدانها لموارد تدر بالعملة الصعبة، ما سبب تحجيم عمليات العرض والطلب في مناطق سيطرتها.
ورأى مراقبون أن تجار المحافظات الشمالية، بدعم من جماعة الحوثي، عمدوا إلى إفراغ عدن من النقد الأجنبي، موضحين أنهم (تجار صنعاء) يلجؤون إلى شراء العملات الصعبة من الجنوب وتحديداً من عدن كإحدى سياسة الأدوات المالية التي ساعدت وساهمت في التدهور المريع للعملة وبلوغها هذا المستوى المخيف.
وقال صيارفة في عدن أمس أن التجار يقومون بشراء وتحويل الدولار من عدن الى الخارج لشراء المنتجات ولا يوجد أي آلية للتحويل الى الخارج في صنعاء لذلك فإن الضغط يكون دائما على الصرافين في عدن، في حين ان التداول بالدولار في صنعاء شبه معدوم.
ودعت جمعية الصرافين في عدن، مساء أمس السبت، جميع محلات وشركات الصرافة إلى إيقاف كافة الشبكات من "الهوست" بدءاً من الساعة 8 حتى إشعار آخر.
كما دعت الجمعية في تعميم إلى إيقاف جميع عمليات التغطيات في الحسابات عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.
والأسبوع الماضي قالت منظمة (أوتشا) وهي الذراع الإنسانية للأمم المتحدة، إن "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".واكدت ضرورة "تقديم الدعم العاجل للاقتصاد اليمني لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".