شاهد أحمد اليافعي صيادين يفرغون صناديق أسماك السلور من قوارب صغيرة ترسو في ميناء عدن  جنوبي اليمن.

كان اليافعي حريصا على شراء بعض منها لأسرته الجائعة، قبل أن يدرك أنه لا يستطيع تحمل كلفتها.

وبينما كان في سوق سمك صاخب يقف فيه تجار على طاولات خشبية مكدسة بصيد طازج من أسماك الكنعد، من سلالة التونة، والحبار أو النهاش الأحمر، قال اليافعي "‏الآن يصل الكيلو إلى سبعة، إلى ثمانية آلاف (ريال)، يعني موازي (يساوي) لكيلو اللحم، هذه مصيبة من المصائب".

وأضاف "كنا ناخذ الكيلو بألف و1500 وألفين لو زاد بثلاثة آلاف (ريال)، اما الان (السعر) يتعدى أحيانا للكيلو السخلة أو الديرك (نوع من السمك) العشرة آلاف".

يجري تداول الريال مقابل الدولار في السوق السوداء عند 1030 تقريبا، وهو السعر المستخدم على نطاق واسع مقارنة بسعر رسمي عند 580.

ويرى يمنيون، في جنوب بلد ممزق ومنقسم بسبب حرب مستعرة منذ ست سنوات، أن صادرات الأسماك إلى الدول المجاورة، وخصوصا المملكة العربية السعودية، أحد أسباب ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

وقبل الحرب، جرى أيضا تصدير كميات كبيرة من الأسماك من مصائد غنية في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة جنوب اليمن حيث كان الريال لا يزال قويا بما يكفي لمعظم اليمنيين لتناول الأسماك بانتظام.

لكن هبوط الريال في زمن الحرب جعل الأسماك ترفا باهظ الثمن لمن لا يملك عملة صعبة. وعلاوة على ذلك، فإن معظم سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة يعيشون حاليا فقط على بعض أشكال المساعدات الإنسانية.

يقول صيادون محليون إن أسعار الأسماك زادت إلى المثلين بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي قلصت هوامش ربحهم. ويفضل الكثيرون إرسال صيدهم إلى الخارج مقابل العملة الصعبة.

وسئم بعض اليمنيين الفقراء، واعترض العشرات في محافظة أبين الجنوبية سبيل شاحنات المأكولات البحرية على الطريق الرئيسي إلى السعودية الأسبوع الماضي مهددين بمزيد الاحتجاجات إذا استمر ارتفاع أسعار الأسماك.

وقال أحد المحتجين "ثروة بحارنا تذهب إلى أماكن أخرى بينما يكافح اليمنيون الفقراء من أجل وضع الطعام على المائدة".

وكحل ممكن، اقترح هاشم ربيع أمين عام جمعية صيادي عدن أن تعلق الحكومة التي تتخذ من المدينة مقرا لها صادرات الأسماك لمدة ثلاثة أشهر. وقال "ثلاثة أشهر فترة كافية أعتقد لإيجاد دراسة متكاملة، دراسة نتوصل من خلالها على الأقل للحد من ارتفاع الأسعار".

واليمن منقسم بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب، يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم الشمال وميناء الحُديدة الرئيسي على البحر الأحمر.

وحمّلت الحكومة المدعومة من السعودية ومقرها عدن الحوثيين مسؤولية التضخم الناجم عن الصراع، واتهمتهم بتبديد أربعة مليارات دولار من احتياطيات البنوك الوطنية أثناء الحرب. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.