قال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، ان مجلس ادارته عقد اليوم السبت اجتماعا هو الاول منذ بداية العام الجاري، في مسعى لتفعيل دوره في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص، وتعزيز اتصالاته المحلية وتحالفاته الاقليمية والدولية في خضم انقسام داخلي عميق.
عقد الاجتماع النادر برئاسة رجل الاعمال محمد عبده سعيد، وبحضور نائبيه للشؤون الصناعية
عبدالوهاب ثابت، والتجارية ابوبكر باعبيد، و عدد اخر من أعضاء مجلس الإدارة.
و أقر الاجتماع، استراتيجية الاتحاد العريق للاتصال والعلاقات العامة التي تمولها منظمة العمل الدولية، لتفعيل قنوات الاتصال الخاصة مع الغرف التجارية والقطاع الخاص والحكومة.
كما اقر المجلس مشروع حوكمة الاتحاد والغرف التجارية الصناعية بدءا بغرفتي امانة العاصمة صنعاء، وعدن، على أن تضاف لهما الغرف الكبيرة في المحافظات، لتشمل لاحقا جميع الغرف الاخرى .
و ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ايضا خلال الاجتماع الافتراضي، تنمية موارده "بما يكفل استمرار نشاطه وتوسيعه لتحقيق أهدافه في رعاية القطاع الخاص وقضاياه أمام الغير".
وأكد في هذا السياق "ضرورة التزام الغرف التجارية الصناعية بدفع الرسوم المخصصة للاتحاد المحددة بعشرة في المائة من إيراداتها كونها تمثل مصدر الدخل الأساسي له".
و استمع الاجتماع إلى تقرير من نائب رئيس المجلس رئيس غرفة تجارة صناعة عدن ابو بكر باعبيد حول قرار رفع تسعيرة الدولار الجمركي والخطوات التي اتخذتها غرفة عدن والغرف التجارية بالمحافظات بمعية الاتحاد العام "لمواجهة القرار الذي سيضر بالقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء والعمل على إلغائه".