قال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن إن ”اليمن سيحصل على ما قيمته نحو 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي الاثنين؛ ما سيسهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب“.
والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه. 
وحقوق السحب الخاصة هي وحدة الصرف للصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.
وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي للصندوق في بيان صدر عنه إن ”مخصصات حقوق السحب الخاصة تعزز احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70 في المئة، وتقدم دعما لبلد في أمس الحاجة إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية“.
واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه. 
ويعتمد أكثر من 80 في المئة من السكان على المعونات.
وينبغي على الدول كي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دولة مستعدة للمشاركة في المبادلة.
واليمن مقسم بين حكومة معترف بها دوليا تتخذ من الجنوب مقرا لها والحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ويسيطرون حاليا على معظم الشمال والمراكز الحضرية الرئيسة.
ولجأت الحكومة التي تدعمها السعودية وتواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام لطبع النقود لتغطية العجز، ويفرض التحالف قيودا بحرية وجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيس؛ ما يعرقل واردات الوقود والسلع الأخرى.