تُعيد "وسيلة" بناء حياتها بعد نزوحها بسبب أعمال القتال الدائرة في منطقتها الأصلية جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب اليمن.
فرَّت عائلتها المكوَّنة من عشرة أفراد، بعد امتداد الصراع إلى منطقتهم وسط إطلاق النار والألغام متجهةً إلى مخيم للنازحين غرب مدينة تعز.
وتقول وسيلة "كانت هناك ألغام على الطرق وفي الساحات المجاورة لنا. وكنت أحرص بشدة على عدم السماح لأي من الأطفال بالخروج وتعليمهم كيفية تجنُّب السير فوق الألغام. لقد عشنا أوقاتاً صعبة، وهناك أيام لم نكن نجد فيها أي شيء لنأكله، وكنا نتسوَّل الطعام".
•برنامج النقد مقابل العمل
في ظل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، اجتهدت وسيلة البالغة من العمر 27 عاماً في البحث عن عمل يوفر لها دخلا ثابتا لكي لا تضطر إلى طلب المساعدة أو الطعام من أحد. تتذكر وسيلة تلك الأيام قائلة: "أردت كسب المال من خلال العمل". وقد تواصل معها مندوبون من برنامج النقد مقابل العمل التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يندرج ضمن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي يموله البنك الدولي عبر المؤسسة الدولية للتنمية.
تمكنت وسيلة من الحصول على عمل قصير الأجل وتدريب مفيد على كيفية رصف الحجارة وطلاء المدارس وصنع البخور، وهي أنشطة مكَّنتها من كسب نحو 18 ألف ريال يمني (ما يعادل 6 دولارات) أسبوعياً. كما تعلَّمت صنع الأساور والإكسسوارات الأخرى، مما مكَّنها من مواصلة كسب بعض المال خارج نطاق البرنامج.
وبناءً على أولويات كل مجتمع محلي، تساعد برامج النقد مقابل العمل في تحسين مستويات الدخل وسبل كسب العيش وتعبئة المساعدات الاجتماعية لليمنيين المحتاجين. وتكسب اليمنيات النازحات، مثل وسيلة، دخلاً مؤقتاً ويتعلَّمن مهارات ستساعدهن على تحسين سبل كسب أرزاقهن. وفي المقابل، تستفيد المجتمعات المحلية المضيفة من تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، واستعادة الأصول الاجتماعية والاقتصادية.
تساعد هذه البرامج الأشخاص الأشد احتياجاً أيضا على مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال إعطائهم الأموال مباشرةً لشراء الغذاء والمياه والدواء وتوفير المأوى.
وتستطيع وسيلة، من خلال عملها، شراء السلع الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت وكذلك السكر والشاي. ومن دواعي فخرها أنها، إلى جانب تحقيق الاستقرار وتوفير الطعام لأبنائها، يمكنها رعاية والديها وجدتها المسنة والمعاقة. وتقول وسيلة "إذا شعرت جدتي بالجوع، فإني أقوم بإطعامها وإحضار الماء لها والاعتناء بها. ويمكنني أن أشتري لها أي شيء تطلبه".
وتتوق وسيلة، رغم شعورها بالأمان في مجتمعها المحلي الجديد وتقاضيها أجوراً لفترة قصيرة، بشدة إلى انتهاء الحرب لكي تستطيع العودة إلى مسقط رأسها، حيث تقول "لا يوجد مكان مثل قريتي. فإني كنت أشعر بالراحة هناك، وكنت أقوم بأعمالي اليومية وأعرف كيف يمكنني الحصول على الطعام والعمل. أما هنا، فأنا غريبة وأشعر أنني تائهة."
يهدف مشروع البنك الدولي الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن إلى تخفيف آثار الأزمة اليمنية على الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية ومساعدتها على التعافي والنهوض استعانة بالأنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية لاستئناف تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها. وحتى الآن، حصل ما يقرب من 423 ألف مشارك (22.8% منهم من النساء) على فرص عمل بأجر، وتمكَّن ما يزيد على 5 ملايين شخص من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما حصل ما يقرب من 700 ألف من الحوامل والمرضعات (271137) والأطفال (403461) على مساعدات خاصة بالتغذية.
بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويوفر هذا المشروع الذي يتكلف 400 مليون دولار محفزات اقتصادية على هيئة مشاريع كبيرة للنقد مقابل العمل ودعم لمنشآت الأعمال الصغيرة وإصلاحات كثيفة العمالة للأصول الاجتماعية والاقتصادية، بهدف أن يعود بالفائدة على الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً في ربوع اليمن.
لقد خلَّف الصراع الدائر في اليمن منذ ستة أعوام ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية من بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخلياً. ويواجه نحو 70% من السكان خطر الجوع في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. ودمر الصراع الاقتصاد الوطني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع النصف منذ عام 2015، مما دفع أكثر من 80% من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب القتال الدائر في محيط الموانئ البحرية بالبلاد، وتعليق الواردات التجارية وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض قيمة الريال اليمني الذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثلث مستواه في عام 2015.
