قال البنك المركزي اليمني انه يتوقع مع نهاية الشهر الجاري بدء الاستفادة من تمويلات دولية قيمتها 555 مليون دولار عبر وحدات سحب خاصة مقدمة عبر صندوق النقد الدولي، والعمل على توظيفها في تعزيز موقف العملة المحلية التي سجلت انهيارا تاريخيا الى اكثر من 1000 ريال للدولار الواحد. 
وقال نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، انه صوت يوم أمس الاول على توزيع وحدات السحب الخاصة  في اجتماع لمجلس صندوق النقد، تمهيدا للاستفادة من هذه التمويلات الدولية، اضافة "الى تزايد ايداعات مؤسسات من الدول الشقيقة في حسابات المصرف اليمني بالنقد الأجنبي، مقابل توفير احتياجات مدفوعاتها في اليمن بالعملة المحلية"، حسب المسؤول اليمني.
واشار حبيشي، الى ان هذه الخطوات من شأنها ان "تعزز احتياطنا الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرتنا على تغطية حاجاتنا الأساسية من الخارج".
واكد نائب محافظ البنك المركزي، ان المصرف بدأ امس الاحد، خطة مكثفة لتعميم تداول فئة الالف ريال المطبوعة من العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك وعموم المحافظات.
واكد ان البنك سيعمل في الاثناء "على جذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائنه بهدف خفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى".
في السياق كشف شكيب حبيشي، ان مجلس ادارة البنك اقر مؤخرا أدوات لتعزيز السياسة النقدية "في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في العرض النقدي، بما في ذلك اعتزامه قريباً الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ اربعمائة مليار ريال، الى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي".
كان حبيشي يتحدث في اجتماع بمسؤولي المصرف الحكومي في مدينة عدن الذي اكد فيه "التوافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد، وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي".
واشار الى ان البنك مستمر في تطوير إمكانياته وقدرات كوادره وتوسيع إجراءاته الرقابية على سوق صرف النقد للدفاع عن قيمة العملة الوطنية وتحسين قيمتها.
اضاف:"القيمة الحالية للعملة ليست حقيقية ولا واقعية ولهذا سيتخذ البنك المركزي حزمة اصلاحات في المنظومة المصرفية وسوق الصرف عموماً التي ستعكس قريباً بإذن الله أثرها الإيجابي على قيمة عملتنا"، حد قوله.