قالت مصادر في قطاع الشحن، يوم الخميس، إن تكلفة تأمين نقل البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما شن الحوثيون في اليمن هجمات أسفرت عن غرق سفينتين ومقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم، منهية بذلك فترة من الهدوء.

ويُعد البحر الأحمر ممراً مائياً حيوياً للنفط والسلع، لكن حركة المرور عبره تراجعت بشدة منذ أن بدأت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران هجماتها قبالة السواحل اليمنية في نوفمبر 2023، وقالت إن تلك الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت المصادر أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.7% من قيمة السفينة، مقارنةً بنحو 0.3% في الأسبوع الماضي قبل وقوع الهجمات الأخيرة، في حين أوقفت بعض شركات التأمين تغطية بعض الرحلات مؤقتاً.

ووصلت معدلات التأمين على رحلة نموذجية مدتها سبعة أيام – والتي تحددها شركات التأمين بشكل فردي – هذا الأسبوع إلى ما يصل إلى 1%، وهو ما يعادل أعلى مستوى تم تسجيله في عام 2024 حينما كانت الهجمات تقع يومياً، ما يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى كلفة كل شحنة.

وقال نيل روبرتس، رئيس قسم الشؤون البحرية والجوية في رابطة سوق لويدز، التي تمثل مصالح شركات التأمين في سوق “لويدز أوف لندن”: “الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر تسلط الضوء على ضرورة توخي الحذر عند التفكير في عبور هذا الممر”.

وكان هجوم حوثي استهدف السفينة اليونانية Eternity C يوم الأربعاء قد أسفر عن مقتل أربعة من بين 25 شخصاً كانوا على متنها، بحسب مسؤولين في القطاع البحري. وفي يوم الخميس، أنقذت فرق الإغاثة أربعة ناجين إضافيين من البحر الأحمر، في حين قال الحوثيون إنهم ما زالوا يحتجزون بعض أفراد الطاقم المفقودين.

وجاء الهجوم بعد غرق سفينة يونانية أخرى يوم الاثنين، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وأظهرت بيانات الملاحة أن بعض السفن الشقيقة لهاتين السفينتين كانت قد رست في موانئ إسرائيلية خلال العام الماضي.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن منذ نوفمبر 2023 وحتى ديسمبر 2024. وفي مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق لوقف قصف الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات على السفن، إلا أن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل.

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن شركات التأمين تحاول تجنّب تغطية أي سفن لها صلات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة Vessel Protect المتخصصة في تأمين مخاطر الحرب البحرية: “ما شهدناه في الأسبوع الماضي يبدو أنه عودة إلى معايير الاستهداف التي كانت سائدة في منتصف عام 2024، والتي تشمل في الأساس أي سفينة لها ارتباط، حتى وإن كان طفيفاً، بإسرائيل”. وأضاف: “مع الغموض تأتي المخاطر”.