مايزال الريال اليمني عند أدنى مستوياته القياسية، مسجلا 996 ريالا في تعاملات البيع المسائية اليوم الخميس، مقابل الدولار الواحد، رغم الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المعترف بها.
وافق المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، يوم الثلاثاء على عدد من الإجراءات للحد من انخفاض العملة، متهماً شركات الصرافة المحلية بالتلاعب بقيمتها من أجل الربح.
أمر المجلس البنك المركزي اليمني في عدن بمراقبة شركات الصرافة المحلية من خلال اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجار الأموال الذين ينتهكون القانون المالي للبلاد.
تم تكليف البنك بتشكيل لجنتين: الأولى لمراجعة تحصيل الإيرادات والتأكد من إيداعها في فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة. والاخرى للعمل على زيادة صادرات النفط.
واتهمت الحكومة تجار العملة المحلية القيام بأنشطة مضاربة على العملات الصعبة، ما ساهم في الهبوط السريع المفاجئ للريال.
وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لا يستند إلى أسباب موضوعية، وإنما على اعتبارات مضاربة ومعلومات مضللة".
في غضون ذلك، شوهد مفتشو البنك المركزي، رفقة جنود مسلحين، وهم يتجولون في أنحاء مدينة عدن، ويغلقون الشركات التي لا تلتزم بالقواعد النقدية للبلاد، لكن السوق لم يتفاعل بشكل إيجابي مع الإجراءات والتهديدات الحكومية.  
وكان الريال قد وصل إلى مستواه القياسي الجديد المنخفض مساء الأحد، مسجلا ألف ريال للدولار، مقارنة مع 215 في أوائل عام 2015.
تعافى الريال لفترة وجيزة في يناير / كانون الثاني بعد أن عادت الحكومة الجديدة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض إلى عدن مع تراجع الأعمال العدائية بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.
و أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني حث رئيس الوزراء على إيجاد حلول عاجلة لخفض قيمة الريال وإصلاح النظام المالي للبلاد، مضيفة أن البرلمان سيقف إلى جانب الإجراءات الحكومية للتصدي للفساد وتحصيل الإيرادات. 
وقال البركاني في رسالة إلى رئيس الوزراء "نحن نحملكم المسؤولية، لأن الوضع لا يمكن تأجيله".
وجادل محللون يمنيون بأنه لا يمكن للحكومة ولا للبنك المركزي فرض الإجراءات الاخيرة في المناطق المحررة، حيث أن مقر الحكومة اليمنية خارج البلاد منذ مارس.
وأثبتت جميع التدابير السابقة لمعالجة انخفاض قيمة الريال عدم فاعليتها. وشملت المحاولات إغلاق شركات الصرافة، ووقف نظام التحويلات بين شركات الصرافة المحلية المعروفة باسم الحوالة، واستبدالها بشبكة إلكترونية رسمية تحت إشراف البنك المركزي، وتزويد مستوردي الوقود والسلع المحليين بالدولار، ومع ذلك لم تنجح أي من هذه المحاولات.
و قالت الحكومة اليمنية إنها لا تستطيع العودة إلى مقراتها في الداخل، بسبب مضايقات المجلس الانتقالي الجنوبي وتدخلاته في عملها.
وقالت اللجنة الحكومية لتنفيذ اتفاق الرياض، الثلاثاء، إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يلتزم بالتزاماته الأمنية والعسكرية بموجب الاتفاق واستمر في نشر وحدات عسكرية وتعطيل عمل الهيئات الحكومية في عدن وتحريض الناس ضد الحكومة. 
ولم يرد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور على طلبات التعليق من عرب نيوز، ردًا على اتهامات الحكومة.
ألقى الاقتصاديون باللوم على الحكومة في انخفاض الريال بسبب طباعة النقود "الواسعة" دون غطاء وعدم قدرتها على فرض السيطرة على سوق الصرف.
و قال وليد العطاس، الأستاذ المساعد في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت "غير كافية ومتأخرة للغاية".
وقال العطاس إن الحكومة اليمنية تعتمد على سياسة "أموال الهليكوبتر" لمعالجة انخفاض قيمة عملة البلاد من خلال طباعة وتوزيع النقد في السوق.
"أدت زيادة كميات المعروض النقدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.  
وقال إن الحل برأيي يكمن في وقف ضخ المزيد من الأموال وتعزيز الإيرادات العامة وإيداعها في الجهة المخولة قانونا وهي البنك المركزي.