قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة إزاء نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العامين الجاري والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ظل تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي، تأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية والتعريفات المضادة لها، والضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
يتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل، ما يشكل خفضاً بواقع 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على الترتيب، عن تقديراته الصادرة في مستهل العام الجاري.
كان الصندوق قلص تقديراته لنمو المنطقة أيضاً في يناير الماضي مقارنة مع توقعاته الصادرة في أكتوبر من العام الماضي. وبحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة 1.8% في العام الماضي.
تتناقض النظرة السلبية للمنطقة، مع توقعات حديثة قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في فبراير الماضي، حين قدرت انتعاش النمو في المنطقة إلى نحو 3.6% في 2025 مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار الصراعات في المنطقة، لكنها قالت حينئذ إنه وعلى غرار الاقتصاد العالمي، فإن نظرة الصندوق المستقبلية للمنطقة في الأجل المتوسط ما زالت تشير إلى نمو أضعف مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة.
أسعار النفط
تأتي التوقعات الخاصة باقتصاد المنطقة تزامناً مع تقديرات الصندوق لتراجع متوسط سعر النفط 15.5% في العام الجاري، و6.8% في العام المقبل، مما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة، وسلباً على تلك المصدرة. يُتوقع نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم من بينها السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، 2.6% في العام الجاري ترتفع إلى 3.1% في العام المقبل.
في المقابل، يرى الصندوق وتيرة نمو أقوى في الدول المستوردة، ومن بينها مصر والمغرب وتونس والأردن، عند 3.6% في 2025 تزيد إلى 4.1% في 2026.
تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 35% من صادرات النفط العالمية و14% من صادرات الغاز بحسب تقديرات الصندوق الصادرة في 2024. وتمثل عائدات النفط رافداً أساسياً لميزانيات الحكومات في المنطقة بالدول المنتجة للخام.
يستخدم الصندوق متوسطاً لسعر النفط يستند إلى خامات برنت ودبي وغرب تكساس الوسيط الأميركي. يرى الصندوق أن متوسط سعر النفط بالدولار للبرميل، بناء على أسواق العقود المستقبلية، يبلغ 66.94 دولار في 2025 و62.38 دولار في 2026.
مخاوف نمو المعروض وتباطؤ الطلب الصيني
بحسب الصندوق، تراجعت أسعار النفط 9.7% بين أغسطس 2024 ومارس 2025، إذ عوضت مخاوف الحرب التجارية، والنمو القوي للإمدادات من خارج أوبك+، وتخفيف إمدادات تحالف أوبك+، أثر المخاطر المستمرة منذ مدة على صعيد الإمدادات. وقال الصندوق إن أسعار النفط تراجعت بشدة في أوائل أبريل، في ظل تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية في الأصل للخام.
"المحفز الأحدث فاقم العوامل الأساسية الضعيفة، فيما من المتوقع أن يتجاوز نمو المعروض وتيرة نمو الطلب العالمي الضعيف خلال 2025 و2026" وفق تقرير المؤسسة الدولية. وأشار التقرير إلى تفاقم مخاوف الطلب بسبب تباطؤ الطلب الصيني، والذي تأثر جزئياً بانتشار السيارات الكهربائية.
تراجع النمو العالمي
نمو الاقتصاد العالمي يُتوقع أن يتراجع إلى 2.8% في 2025 قبل أن يتعافى إلى 3% في 2026 في خفض للتقديرات بواقع 0.5 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل على التوالي، مقارنة مع التوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي، ليعكس التأثير المباشر للتدابير التجارية الجديدة، وكذلك تأثيراتها غير المباشرة عبر تأثيرات الروابط التجارية، وارتفاع الضبابية، وتدهور معنويات الأسواق.
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية منذ توليه الرئاسة، بلغت أوجها في الثاني من أبريل، قبل أن يعلق الفئات الأعلى منها، مما تسبب في هزة بالأسواق المالية، ومحا مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للكثير من فئات الأصول.
يرى الصندوق أن تأثيرات التعريفات الجمركية الأميركية على النمو يختلف من دولة لأخرى اعتمادا على علاقاتها التجارية، ومكونات التصنيع، ورد فعلها على مستوى السياسات، وفرص التنويع التجاري، وكذلك مدى تعويض الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه لبعض الأثر السلبي على النمو.
انتعاش بعد انكماش في العراق والسودان
يتوقع صندوق النقد أن ينتعش نمو اقتصاد العراق إلى 1.4% في العام المقبل، من انكماش 1.5% في العام الجاري، وذلك مقارنة مع نمو 0.3% في العام الماضي.
وفي السودان، الذي يشهد حرباً منذ 2023، يتوقع الصندوق أن ينتعش الاقتصاد بقوة إلى نمو بوتيرة 8.8% في 2026 من انكماش 0.4% في العام الجاري، و23.4% في العام الماضي.
