كشف وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لم يحدد قيمته بعد، مشيراً إلى أن المفاوضات بدأت مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ستة أشهر على أساس المادة الرابعة التي تنص على إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، ويتولى فريق من خبراء الصندوق زيارة البلد وجمع المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة. 
وأوضح بن بريك أن وفداً رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين موجود في واشنطن لحضور خمس جلسات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدولي على مدار اجتماعات الربيع التي تتم حالياً فيها، لمناقشة الأوضاع المالية وللتشاور مع الصندوق حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، مضيفاً أنه خلال الأشهر المقبلة ستظهر ملامح الخطط والدعم والمساعدات عقب الانتهاء من المفاوضات المطلوبة.  
وكانت الحكومة اليمنية قد قدمت رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها التراجع في قيمة الريال اليمني. وتضمنت الخطة إصلاحات مالية وإدارية. وكشف بن بريك أن المبلغ الذي سيطلبه اليمن للاقتراض من صندوق النقد الدولي لم يتحدد بعد، وأنه يتوقع خلال ما بين ثلاثة وستة أشهر من اليوم الانتهاء من الالتزامات المطلوبة، وبدء المفاوضات الفعلية حول المبالغ المطلوبة واحتياجات اليمن. 
وفي ما يخص ملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار، وقال: "بعد خروجنا من العاصمة صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها وعلى المستندات والأوراق، بدأنا من الصفر في العاصمة عدن، وطلبنا مساعدة الخبراء في صندوق النقد والأجهزة في اليمن، وانتهينا من رصد وجمع حجم الديون الخارجية على اليمن، واليوم بشهادة الصندوق وصلنا إلى 95% من جمع المعلومات الكافية عن حجم الدين الخارجي، وحجمه لا يتجاوز ستة مليارات، وفي حدود بين 5.5 و5.7 مليارات دولار".
وعن وجود مساع لإسقاط الدين الخارجي والمساعدة في بناء الاقتصاد، قال "طلبنا ذلك في اجتماعات نادي باريس خلال العامين الماضيين، وسنواصل المساعي، وهناك مساعدات من دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات، وآخر دعم إضافة للوديعة المالية منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024".

وبشأن برامج المساعدات من البنك الدولى، أبدى الوزير اليمني تخوفه من أن يتم تقليص الدعم في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية الحالية في ملف المساعدات.