علمت "يمن فيوتشر" من مصادر محلية ودولية متطابقة، ان صندوق النقد الدولي اقر تخصيصات مالية لليمن بقيمة 665 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، للتقلبات السعرية، التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها اولوية قصوى.  
وقال مصدر مطلع على المفاوضات، ان الحكومة اليمنية بتنسيق مع البنك المركزي، تنوي الاحتفاظ بتخصيصات وحدات حقوق السحب من المبلغ المعتمد، كأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، "لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية".
وجاء الاعتماد المالي، ضمن تخصيصات اوسع على المستوى العالمي، اقرها صندوق النقد في اجتماع مجلسه التنفيذي نهاية الشهر الماضي، لدعم الدول النامية في مواجهة الانكماشات الاقتصادية والركود غير المسبوق، تحت وطأة الجائحة.