نفى مصدر في البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة الحوثيين، علاقته بالاجراء المتخذ بحق بنك التضامن الاسلامي، وانما على صلة بالاجهزة القضائية، في تأكيد ضمني حسب مراقبين للتخادم المتبادل بين سلطات الامر الواقع في صنعاء.
وقال المصدر، ان الاجهزة القضائية سبق وان اصدرت حكما نهائيا مصادق عليه من المحكمة العليا بحق احد عملاء بنك التضامن، غير ان البنك حد زعمه رفض تنفيذ الحكم، ما دفع النيابة الى اصدار الامر القضائي بالحجز على ارصدته الى حين تنفيذ حكم المحكمة.
واكد المصدر عدم القلق بشأن ودائع العملاء، لان ارصدة البنك حد قوله "تغطي كافة الالتزامات تجاه عملائه".
وكان مصدر ببنك التضامن نفى ل"يمن فيوتشر" 
في وقت سابق تلقيهم اي اوامر من هذا النوع، مشككا في مصداقية الوثيقة المتداولة بدءا بخطابها الموجه الى منشآت وشركات الصرافة، حيث "لا يوجد للبنك اي اموال طرف شركات الصرافة" حد قوله.