أعلنت مصر يوم الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام، وهو العام الذي اتفقت فيه القاهرة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وارتفعت أسعار البنزين والسولار إذ تواصل الحكومة جولة من تقليص دعم الوقود، لكنها قالت إنها ستغطي تكاليف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم، مع تطبيق الزيادات بأثر فوري، وذلك بعد زيادتين في مارس آذار ويوليو تموز.
وارتفعت أسعار البنزين يوم الجمعة بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.
وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه للتر من 11.50 جنيه.
لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع قالت يوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في 2025.
وخلصت حسابات أجرتها رويترز إلى أنه مقارنة مع أسعار الوقود في بداية العام، شهدت أسعار البنزين زيادات تتراوح بين 32 بالمئة و36 بالمئة، فيما كانت زيادة سعر السولار هي الأكبر متجاوزة 63 بالمئة.
وارتفع سعر السولار الذي يزيد الاعتماد عليه في تشغيل سيارات النقل ومركبات النقل الجماعي من 8.25 جنيه في بداية العام إلى 13.5 جنيه حاليا، أي بزيادة 63.6 بالمئة، وهو ما يؤثر عادة على أسعار السلع وتكاليف المواصلات العامة.

والسولار أيضا من مستلزمات إنتاج الخبز المدعوم الذي رفعت البلاد سعره 300 بالمئة في يونيو حزيران لأول مرة منذ عقود، ورغم ذلك، لا يزال يحظى بدعم كبير رغم زيادة سعره.
وقال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان يوم الجمعة "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".

•"وداعا للترفيه"
رغم أن هذه الزيادة هي الأخيرة هذا العام، فهي ليست الأخيرة على الإطلاق، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو تموز إن أسعار المنتجات البترولية ستظل ترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
وفي إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، قال صبحي عبد الحميد وهو موظف إن هذه الزيادات ستجبره على إعادة النظر في أي تحركات تحتاج منه استخدام السيارة نظرا لعدم قدرته على تحمل عبء تزويدها بالوقود بهذه الأسعار.
وقال لرويترز "العربية بقت مش لقضاء المشاوير والترفيه والفسح.. العربية عايزة ميزانية زي ما يكون الواحد فاتح بيت تاني... وداعا للمشاوير اللي ملهاش لازمة.. هيبقى فيه تقصير في الواجبات والمناسبات".
وقال أحمد إسماعيل الذي يعمل موظفا بمدينة كفر الشيخ ويستخدم المواصلات العامة هو وأبناؤه الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة إن ميزانية استخدام المواصلات بالنسبة له ولأبنائه زادت إلى مثليها تقريبا.
وقال "هنلاحق منين ولا منين.. الأكل والشرب والدواء اللي تضاعف أربع مرات ولا رسوم الكهرباء والمياه والغاز".
كانت مصر قد رفعت خلال العام الجاري أيضا سعر اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة بلغت 140 بالمئة، ووصل سعرها حاليا إلى 180 جنيها مقارنة مع 75 جنيها في بداية العام.
لكن يرى التاجر محمد صبحي من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ أن الحكومة ليس أمامها أي خيار آخر.
وقال "الحكومة ليس لديها حل آخر لمواجهة العجز... الكويت رفعت الأسعار رغم أنها من أكبر الدول المنتجة... احنا دولة وشعب مستهلك وليس منتج ورجال الأعمال يستسهلون الاستيراد بدلا من الصناعة".
(الدولار = 48.5800 جنيه).