سجّل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته 0,6 في المئة في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، في تباطؤ محدود مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.
يشهد اقتصاد البلاد نموا بعدما تجاوزت المملكة المتحدة ركودا طفيفا نهاية العام الماضي، بفضل تراجع التضخم عن أعلى معدلات سجّلها منذ أربعة عقود.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,7 في المئة في الربع الأول من 2024، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.
تشمل البيانات الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات العامة في بريطانيا مطلع تموز/يوليو، والتي فاز فيها حزب العمال (يسار وسط) بالسلطة متعهّدا تحقيق تنمية كبيرة في اقتصاد البلاد.
وقالت وزيرة المال ريتشل ريفز الخميس في رد فعلها على بيانات إجمالي الناتج الداخلي “لا أوهام لدى الحكومة الجديدة حيال حجم التحدي الذي ورثناه بعد أكثر من عقد من النمو الاقتصادي الضعيف وثقب أسود في الأموال العامة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار)”.
وأضافت “لهذا السبب جعلنا من النمو الاقتصادي مهمتنا الوطنية ونتّخذ قرارات صعبة الآن لإصلاح الأُسس، ليكون بإمكاننا إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من البلاد في وضع أفضل”.
– ضعف في حزيران/يونيو –
كشفت بيانات إجمالي الناتج الداخلي أيضا بأن الاقتصاد سجّل صفر نمو في حزيران/يونيو أو أواخر الفصل الثاني، بسبب “شهر ضعيف بالنسبة للصحة ومبيعات التجزئة والجملة، وهو أمر وازنه النمو الواسع في الصناعة”، وفق ما أوضحت ليز ماكيون من مكتب الإحصاءات.
وأضافت بأن النمو في هذا الفصل كان مدفوعا بـ”قطاع الخدمات حيث كان أداء البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القانونية جيّدا”.
وبينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك مجددا بما يتجاوز هدف بنك انكلترا في شهر تموز/يوليو إلى 2,2 في المئة، وفق بيانات الأربعاء الرسمية، إلا أنه أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأشهر التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالتالي، يتوقع بأن يواصل البنك المركزي خفض معدلات الفائدة في الأشهر المقبلة، بحسب محللين.
وأظهرت بيانات منفصلة هذا الأسبوع تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4,2 في المئة وتراجع نمو الأجور إلى أقل مستوى منذ نحو عامين.
وأفادت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بأنها تخطط لتعزيز الاقتصاد بفضل بناء المنازل بشكل واسع وعبر مضاعفة توليد طاقة الرياح على اليابسة بحلول العام 2030.
وفي الوقت ذاته، حذّرت ريفز من أن الأموال العامة في البلاد تواجه ثغرة إضافية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني هي إرث الإدارة المحافظة السابقة والتي يرجّح بأن تؤدي إلى زيادات في الضرائب عندما تكشف عن أول ميزانية في وقت لاحق هذا العام.