عاد سعر الدولار في مصر للارتفاع مجددا مقابل الجنيه ليصل لأعلى سعر منذ شهر مارس الماضي، متأثرا بالتقلبات في الأسواق العالمية، والتي طالت البورصة المصرية، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 8%.
وأقر صندوق النقد الدولي قبل أيام المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المصري.

وتشهد البورصات والأسواق المالية موجة عنيفة من الخسائر والتراجعات على خلفية تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وإمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من الركود.
وجاءت البورصة المصرية في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما فقدت خلال تعاملات أمس الأحد نحو 58 مليار جنيه، فيما سجلت خسائر بنحو 55 مليار جنيه باول نصف ساعة من تداولات اليوم.
وتم تسجيل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.30 جنيه للشراء، مقابل 49.40 جنيه للبيع. بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار في "ميد بنك" عند مستوى 48.70 جنيه للشراء، مقابل 48.80 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار إلى مستوى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، صعد سعر الدولار إلى مستوى 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
ولدى البنك التجاري الدولي – مصر، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 48.95 جنيه للشراء، مقابل 49.05 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 48.72 جنيه للشراء، مقابل 48.86 جنيه للبيع.
وفي تصريحات حديثة، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك ضغوطا استثنائية عالمية إلا أن التغير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يؤكد على المرونة الحقيقية.

وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما نشهده بالسوق يؤكد أن حركة الجنيه المصري حرة وليست مدارة من قبل البنك المركزي المصري. وأوضح أن هناك ظروفا دولية تضغط على الجنيه، حيث يعيش العالم توترات جيوسياسية تنعكس آثارها على كل أسواق الأسهم العالمية بما فيها مصر.

•ضغوط على الجنيه
وتابع: "الضغوط التي شهدها الجنيه المصري منذ يوم الخميس الماضي هي تداعيات وانعكاسات لما حدث في العالم، إلى جانب خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية". وقال "عبد العال"، إن مصر لا تعول على سعر الصرف كمقياس حقيقي لحركة الاقتصاد القومي.
وعقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.
وقال إن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد على وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم. وذكر أنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.
ولفت الصندوق إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضًا في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة. وتابع أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.