يسيطر الركود الحاد على القطاع العقاري في اليمن، ما وجه ضربة إلى سوق العمل الذي كان يعول على هذا القطاع لتشغيل عشرات آلاف العمال، وسط تدهور الكثير من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بفعل الحرب التي نالت من أركان الاقتصاد منذ عام 2015.
وشهدت السنوات الماضية انتعاشاً للقطاع العقاري في مختلف مناطق اليمن، لاسيما في المحافظات والمناطق التي لم تمتد الحرب إليها، بدعم من توجيه الكثير من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال مدخراتهم إلى القطاع. لكن مع حلول العام الجاري 2024 بدأ القطاع يفقد بريقه ويدخل في ركود حاد. ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها، بعد أن انحسرت الكثير من القيود التي شهدتها السنوات الماضية لاسيما في أعقاب جائجة فيروس كورونا، فضلا عن تعمق الأزمة المالية في ظل الصراع المستمر في البلد.
ويتسبب ركود الإنشاءات في تفاقم أزمة البطالة في بلد يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر، فضلا عن تراجع كبير في أنشطة مجالات مرتبطة بالتشييد مثل بيع مواد البناء. وقال المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي لـ"العربي الجديد"، إن جزءا كبيرا من تدهور هذا القطاع يرجع إلى الأزمة المالية والنقدية والمصرفية التي يشهدها اليمن منذ العام الماضي والتخوف الذي نجم عنها. وأشار الشلفي إلى أن ذلك أثر بشكل بالغ على أهم القطاعات التي كانت لاتزال تستقطب بعض رؤوس الأموال، حيث كان قطاع العقارات يستقطب عشرات آلاف الأيادي العاملة ورجال الأعمال والتجار والمقاولين، لكن الكثير من هؤلاء توقفت أعمالهم ومشاريعهم.
بدوره، قال المختص القانوني في سوق العمل، علي الدبعي، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الوظائف المتوفرة في اليمن أجورها منخفضة، وظروف العمل فيها سيئة، وقدر الأمان الوظيفي فيها ضئيل أو معدوم، في حين كانت الاستثمارات العقارية التي ظهرت جلياً خلال السنوات الماضية أحد الخيارات القليلة التي وفرت أعمالا بدون أي اشتراطات، حيث كانت متاحة للجميع بالرغم من مشقتها وأجورها غير المناسبة.
وبحسب تقديرات مصرفية، بلغت التحويلات المالية في عام 2021، حوالي 4 مليارات دولار، لكن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وفق محللين، إذ ساهمت هذه التحويلات بدور كبير في تغطية فاتورة الواردات إلى جانب استفادة كثير من الأسر منها في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية واسعة، فضلا عن مساهمتها في توليد فرص عمل من خلال الاستثمارات التي تم توجهت لقطاع العقارات.
ويأتي الركود الذي يشيطر على مشروعات البناء الجديدة في وقت يشكو مواطنون من استمرار أزمة الحصول على المساكن في معظم مدن ومناطق اليمن خصوصاً المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن، إذ لاتزال الإيجارات مرتفعة وتشهد زيادة من عام إلى آخر في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة يعاني منها غالبية السكان.
وقال الخبير في المجال العقاري مؤيد هاشم، لـ"العربي الجديد"، إن الركود الحاصل لا يتوقف عند حدود الوضع الأمني الذي يمر به اليمن بفعل الصراع، وإنما هناك تضييق على الاستثمارات في ظل توسع مشاكل الأراضي، سواء ما يتعلق بانتشار أعمال البسط عليها من قبل متنفذين كما هو حاصل في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً أو بسبب المشاكل المتعلقة بالقوانين العقارية التي استحدثها الحوثيون في صنعاء.
وأكد خبراء قانونيون في مجال الأراضي والعقارات على أهمية الاحتكام للسجل العقاري لحفظ الحقوق وإثبات الملكيات الخاصة والعامة، وإثبات الحيازة، بما يؤدي لإنهاء حالة العشوائية والمشاكل القائمة، وحل الإشكاليات التي تواجه المواطنين والمُلاك والمستثمرين بما يحفظ الحقوق للجميع.
وفي السياق، أكدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحكومية، عزمها حماية أراضي الدولة والحد من البناء العشوائي، وإعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي وتنظيم وظائفها بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية، وذلك بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هناك توجها لتفكيك شبكات فساد الأراضي التي تعمل على الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، وعدم التهاون مع سماسرة الأراضي ومن يدعمونهم.
بدوره، قال ياسين القاضي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن الانتعاش الذي شهده قطاع العقارات في السنوات الماضية كان غير طبيعي وحوله شبهات كبيرة، وهو أمر معتاد في ظروف الحرب، حيث تسعى أطراف الصراع إلى وضع يدها على ما أمكن من أموال بطرق غير مشروعة بعد تعطيل القوانين والتلاعب بالتشريعات التنفيذية.
وأضاف القاضي أن هذا الأمر اتضح جلياً في تضخم سوق الصرافة وانتعاش قطاع العقارات، مشيرا إلى أن التحركات جاءت بالتزامن مع بحث المغتربين عن ملاذات للحفاظ على مدخراتهم ما نجم عنه حركة لافتة في أعمال البناء، لكن مع ظهور قيود مؤخراً وجد المغتربون تحديداً أنفسهم في مأزق استثمار ما لديهم من أموال.